بلومبرج: مصر تطرح أسهم الشركات الحكومية للاكتتاب بعد التعويم (تقرير)

سلط تقرير لبلومبرج الضوء على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للصحفيين أمس الأربعاء وقد أوضح أن الحكومة ستطرح حصصًا في 32 شركة في مجموعة متنوعة من القطاعات، من البنوك والنفط إلى العقارات والتأمين والموانئ ووصفت بلومبرج هذه الخطوة بأنها جزء أساسي من مساعي مصر الأوسع نطاقًا لإصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأوضاع غير معتادة بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

ولفت التقرير إلى أن خطة الطرح تتضمن التخارج من 7 قطاعات وخفض الاستثمارات في 7 قطاعات أخرى وإتاحة فرصة للقطاع الخاص في 4 قطاعات، وأوضح التقرير أن الإجراءات حيال أسهم الشركات المطروحة سوف تتم إما من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.

ومن المقرر أن تحدد بنوك الاستثمار الخيار الأمثل للطرح الذي سيشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الحكومة في البنك العربي الأفريقي الدولي، وفق حديث مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة يوم الأربعاء وتستهدف الحكومة الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، بحسب رئيس الوزراء، الذي أشار إلى أنَّ عدد تلك الشركات من الممكن أن يزيد وكان مدبولي قد قال في مطلع فبراير الجاري إنَّ عدد الشركات التي سيتم طرحها تزيد عن 20 شركة.

تستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات، وفق بيانات مجلس الوزراء اطّلعت عليها بلومبرج.

وكشفت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد في مقابلة سابقة مع بلومبرج أنَّ “صندوق ما قبل الطروحات” يعمل على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، على أن تكون الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار وتعاني مصر شحًّا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين. لكنَّها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.

وتسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنَّها تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداة لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة وكانت وكالة “موديز” التي أعلنت خفض تصنيفها لمصر يوم الأربعاء، قالت إنَّ الخطوة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مهمة، وهي عنصر مهم ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لسد جانب من الفجوة التمويلية المقدرة بـ17 مليار دولار، بحسب حديث إليسا باريزي كابوني، نائبة الرئيس ومحللة أولى للمخاطر السيادية في وكالة التصنيف الائتماني.

وأضافت في تصريحات لتلفزيون بلومبرج أنَّ القرار الأخير الذي اتخذته الوكالة وضع ضمن اعتباراته برنامج الطروحات الحكومية، وكان من بين العوامل التي أدت لتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وهذه الاستراتيجية هي جزء بالغ الأهمية للحصول على تمويل، وفق كابوني، التي أشارت إلى أنَّ “موديز” تنظر إلى برنامج الطروحات كداعم للنمو المستدام المبني على المشاركة، وسيساعد على المدى البعيد في تحسين التنافسية لمصر ونمو الصادرات وأشارت إلى أنَّ “موديز” ستراقب هذه الاستراتيجية وكيفية مساهمتها في ضخ استثمارات أجنبية، وإعادة بناء الاحتياطيات، وجلب التدفقات، وإذا ما تحسنت هذه الأمور فسيكون التصنيف إيجابيًا.

وجاءت قائمة الشركات التي تسعى الحكومة لطرحها كالآتي:
بنك القاهرة.
المصرف المتحد.
البنك العربي الأفريقي الدولي.
شركة مصر لتكنولوجيا التجارة.
النصر للإسكان والتعمير.
المعادي للتنمية والتعمير.
شركة المستقبل للتنمية العمرانية.
مصر لأعمال الأسمنت المسلح.
شركة حلوان للأسمدة.
الشركة الوطنية للمنتجات البترولية.
الشركة المصرية لإنتاج البرولين والبولي بروبلين.
النصر للتعدين.
شركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته.
شركة الحفر للبترول.
شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
سيناء للمنغنيز.
المصرية للسبائك الحديدية.
الرباط لأنوار السفن.
بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
شركة الصالحية للاستثمار والتنمية.
الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.
شركة مصر لتأمينات الحياة.
مصر للتأمين.
محطة توليد الرياح بجبل الزيت.
محطة توليد الرياح بالزعفرانة.
محطة بني سويف لتوليد الكهرباء.
صافي لتعبئة المياه.
تنمية الصناعات الكيماوية – سيد.
شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).
الأمل الشريف للبلاستيك.
مصر للمستحضرات الطبية.