رئيس الوزراء يستعرض نموذج الرخصة الذهبية لـ 9 مشروعات

عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، استعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية.

وفي مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء استعرض اليوم عددا من الموضوعات التي تندرج تحت إطار جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة الحالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكذا توجيه سيادته للحكومة بالإسراع بإصدار الرخص الذهبية؛ وافق مجلس الوزراء منذ أسابيع قليلة على إصدار 9 رخص لمشروعات تم استعراضها، وعرض الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التي تم إصدارها، والتي يأتي إصدارها في صورة “كارت ذكي” بخاصية “كيو آر كود”، وفقًا للتقنيات الحديثة، من أجل الاطلاع من خلاله على كافة البيانات الخاصة بتلك الرخصة.

وأكد مدبولي أن ذلك يُعد خطوة مهمة للغاية في سبيل تشجيع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس يقوم خلال اجتماعاته بتوسيع نطاق الأنشطة التي يُمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية؛ حيث تمت اليوم إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة، وتمت الموافقة على إصدار أربع رخص ذهبية جديدة، ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار في استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بها، حتى تخرج بالشكل الذي تم عرضه، وقد حددنا فترة زمنية بحد أقصى تقوم فيها هيئة الاستثمار بإصدار هذه الرخص، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء العمل على تمكين القطاع الخاص والتوسع في الأنشطة التي يقوم بها التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة، وتدعمه الدولة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة إلى القطاع الخاص بأن الدولة حريصة كل الحرص على دعمه في هذه المرحلة، في ظل الظروف الصعبة، داعيا أصحاب المشروعات ليتقدموا إلى اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الشخصي مباشرة، والتي تجتمع بصورة أسبوعية، أو كل أسبوعين على الأكثر لإصدار الرخص، حتى يكون هناك منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب هيئة الاستثمار، وباقي الجهات المعنية الأخرى، مؤكدا أن هذا توجه مهم للغاية تحرص عليه الدولة المصرية، وستشهد الفترة المقبلة إصدار موافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي على مدار اليوم، ومع السيد محافظ البنك؛ بهدف ضمان استمرار إخراج جميع السلع الموجودة في الموانئ، مشيرا لما ذكره في وقت سابق من أن الوضع الآن عاد لما كان عليه قبل عام مضى، قائلا: أتأكد بصفة يومية أن الأمور مستقرة، وأصبحت وتيرة العمل كما كانت قبل هذه الأزمة، وذلك بفضل التنسيق الدائم والمستمر مع البنك المركزي.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء لديه حرص شديد في هذه المرحلة على الاجتماع مع جميع القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص قطاع الصناعة، وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية؛ للاستماع إلى كل المشكلات والتحديات بشكل تفصيليّ، التي تواجه أعمالهم؛ حتى نخرج بقرارات تنفيذية واضحة ويتم متابعتها، لكي نتمكن من تجاوز مختلف العقبات التي يواجهها قطاع الصناعة، الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا؛ نظرا لأهميته البالغة للدولة المصرية.

وخلال حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحدي الذي كان يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء، بل وندرة بعضها، ولذا فقد تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وممثلي قطاع التطوير العقاري، وحددوا خلالها عددا من المقترحات والمطالب، ومن خلال التنسيق مع وزير الإسكان، عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا أمس الأول وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى أن من أهم هذه القرارات هو مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن هناك قرارا آخر يمثل مطلبا من مطالب المطورين العقاريين، حيث كنا نعتبر أن المشروع مكتمل، وبالتالي لا نضغط على المطور أن يستكمل باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، ونترك الـ 10% لتكون بمثابة فسحة للمطور حتي يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وكذا هيئة المجتمعات خفضت تلك النسبة بدلاً من 90% إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الموافقة على طلب آخر، من خلال مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحضور وزير المالية، وهو تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرض من قِبل وزارة المالية إلى 1%، والتي كانت تساوي 2% إضافية، لافتاً إلى أن هذه القرارات كانت من الأهمية أن يتم اتخاذها لدعم قطاع التطوير العقاري، لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.