فاينانشيال تايمز: القاهرة ماضية في الإصلاحات لدعم القطاع الخاص
أشار تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن وطأة ارتفاع الأسعار في مصر تنتشر عبر كافة فئات المجتمع، وأن ستين في المائة من السكان إما يعانون أو معرضين لهزات اقتصادية بسبب انخفاض الدخل وبسبب التضخم وأوضاع الجنيه المصري، وقد ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في المناطق الحضرية بنسبة 48٪ في يناير الماضي، وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض شديد في معدلات التسوق وتخصيص دخل الأسرة المصرية بالكامل للضروريات ما يعني غياب العملاء عن الكثير من المحلات والمتاجر، فقد توقف الناس عن الشراء والإنفاق على احتياجاتهم بمزيد من الحرص علاوة على عدم كفاية الأجور المتواضعة وعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع تكلفة السلع الأساسية بما في ذلك أسعار البيض والدواجن.
ونقلت الصحيفة عن محللين ومراقبين قولهم إنه بموجب اتفاق مصر الأخير مع صندوق النقد الدولي، ستنفذ القاهرة إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحدد سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاعات التي لا تعتبر استراتيجية والتي تعهدت الدولة بالانسحاب منها وبالفعل أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن خطط لطرح حصص في عشرات الشركات الحكومية للخصخصة.
كما طالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الشفافية والإبلاغ المنتظم عن الأموال ومدفوعات الضرائب للمؤسسات الحكومية والعسكرية، وقال السيسي هذا الشهر إن الشركات المملوكة للجيش دفعت فواتير الضرائب والمرافق ولم تتنافس بشكل غير عادل مع القطاع الخاص كما كرر تأكيده السابق بأنه يمكن فتح جميع الفرص والقطاعات أمام مشاركة القطاع الخاص، كما تعهدت الحكومة بتأجيل زيادات أسعار الكهرباء ووسعت برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل ما يقرب من ربع السكان للتخفيف من آثار التضخم ولكن المصريين يخشون من مواجهة تضخم أكثر حدة، لأن كل الأسعار ارتفعت لكن الدخل لم يرتفع.
ونقلت الصحيفة عن جيمس سوانستون، خبير اقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، شركة استشارية مقرها لندن، قوله “سيسمح هذا التوجه الجديد الذي طال انتظاره في مصر بمزيد من المنافسة ويجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بنقل التكنولوجيا والمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي على مدى أفق أطول”.
وأضاف أنه على المدى القصير، من المتوقع أن يزداد التضخم أكثر، ليصل إلى “الذروة عند حوالي 26 إلى 27 في المائة على أساس سنوي حيث أن تأثير الانخفاضات السابقة في الجنيه يواصل دفع التضخم بالنسبة للسلع غير الغذائية”، ويسود القلق من أي رفع محتمل لأسعار الوقود، الأمر الذي سيزيد تكلفة كل شيء، بدءا بالفواكه والخضروات وحتى شراء سيارة أو هاتف جديد.
