خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز إنفستورز سيرفيس تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية بدرجة واحدة.
وشملت قائمة البنوك “الأهلي المصري” و”مصر” و”القاهرة” و”التجاري الدولي” إلى “B3” بدلًا من “B2″، ونزلت بتقييم “بنك الإسكندرية” إلى “B2” بدلًا من “B1”.
يأتى هذا الإجراء بعدما أقدمت على خفض التصنيف الائتمانى لمصر من B2 إلى B3 على خلفية تخوفات من القدرة على سداد التزامات الديون وتدفقات النقد الأجنبي.
وأرجعت الوكالة خفض تصنيف البنوك المصرية إلى الودائع البنكية طويلة الأجل وهو ما يدعو للقلق بشأن الخسائر المالية المتوقَّعة من التعثر في سداد الالتزامات.
وفي المقابل، عدلت النظرة المستقبلية إلى تقييم ودائع البنوك من سلبية إلى مستقرة.
يمثل التقييم الائتماني الأساسي رأي “موديز” في قدرة الجهة المصدرة الذاتية من دون دعم خارجي أو استثنائي أو أي مساندة من الحكومة على تجنب التعثر في الوفاء بأحد التزاماتها.
يأتي ذلك في أعقاب تخفيض “موديز” تقييم إصدارات الحكومة المصرية إلى “B3” بدلًا من “B2” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” بدلًا من “سلبية”، مما يعكس تراجع قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية
وحددت موديز مجموعة اسباب لهذا الإجراء:
-ضعف بيئة ممارسة النشاط، كما يظهر في تخفيض “موديز” تقييم مصر الكلي إلى “ضعيف جدًا+” بدلًا من “ضعيف -“.
الارتباط القوي بين ميزانية البنوك وضعف الجدارة الائتمانية السيادية – مثلما يظهر من تخفيض تقييم الديون السيادية إلى “B3” بدلًا من “B2” – في ضوء حيازة البنوك كمية كبيرة من أوراق الدين الحكومي
-خفض التصنيف الائتمانى لمصر
-التضخم في مصر يفوق التوقعات ويقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات
وترى موديز أن هذه العوامل ستضغط على أرباح البنوك وجودة أصولها ومعدل السيولة لديها من العملات الأجنبية مما يمثل تحديًا لأدائها المالي الذي ما زال قويًا حتى الآن.
-استثمار البنوك بكثافة في أوراق الدين الحكومية الذي تتراوح نسبته من إجمالي أصولها بين 25% و43%
وترى موديز ارتباط التقييم الائتماني لهذه البنوك بتقييم الجدارة الائتمانية للحكومة.
أوضحت المؤسسة أن تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لـ”بنك الإسكندرية” خلافًا للبنوك الأربعة الأخرى يظل مرتفعًا عن التقييم السيادي بدرجة عند “B2″، استنادًا إلى الدعم الذي يتلقاه من بنك “إنتيسا سان باولو” الذي يملك فيه حصة الأغلبية.
تتماشى النظرة المستقبلية المستقرة في تقييم البنوك الخمسة مع النظرة المستقرة لتقييم الحكومة المصرية، علاوة على موقف السيولة عند البنوك واستقرار تمويلها بالعملة المحلية وقدرتها الملحوظة على توليد الأرباح، مما يخفف جزئيًا من المخاطر الناجمة عن ضعف السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول.
