أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بحبس متهم مسؤول عن كلب بمدينة الشيخ زايد احتياطيا على ذمة التحقيق معه لاتهامه بالتسبب خطأ فى إصابة جاره المجني عليه بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله فى غيبوبة تامة حتى تاريخه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا فى السابع والعشرين من شهر فبراير الماضى من زوجة المجنى عليه بإصابته ونقله للمستشفى ودخوله فى غيبوبة بعدما عقره الكلب الخاص بالمتهم فى ذات العقار محل إقامتهما بمجمع سكني بالشيخ زايد، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واستمعت لأقوال ذوى المجنى عليه، وإحدى الجيران بذات العقار، و3 من العاملين بالمجمع السكنى، وكان حاصل أقوالهم فى التحقيقات أن المجنى عليه حال عودته برفقة ابنه للعقار محل سكنهما، أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بشرفة مسكنه، فانتابتهما حالة من الرعب والفزع، وتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه، فطرقا باب مسكنه وفتحت لهم عاملة به، وفوجئ حينها المجنى عليه بهجوم الكلب عليه وتمكنه من عقره دون إفلاته، فاستغاث ابنه بقاطنى المسكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وإفلات المجنى عليه منه، بعدما أصيب المجنى عليه من جراء ذلك بإصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، حيث توقف قلبه إبان التحضير لتدخل جراحى عاجل له، فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، وأن درجة وعيه حاليا ضعيفة جدا فى غيبوبة تامة.
كما وقفت النيابة العامة من أقوال الشهود على سبق تعدى الكلب بعقر المجنى عليه وإحدى الجيران بذات العقار، دون تحريرهما محضرا بذلك، وأنه دائم التعدى على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم.
وباستجواب النيابة العامة المتهم وسؤال عاملة المسكن التى شهدت الواقعة ادعيا أن سبب هجوم الكلب على المجنى عليه مبادرته بالتعدى عليه خشية منه، على خلاف ما شهد به ابن المجنى عليه من مبادرة الكلب بالهجوم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة عقر الكلب للمجنى عليه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
هذا، وقد عرض الكلب المتسبب فى الحادث بعد ضبطه نفاذا لقرار النيابة العامة على مديرية الطب البيطرى بالجيزة لفحصه، والتى أكدت خلوه من أى أعراض غير طبيعية، وتلقيه كافة التطعيمات اللازمة، والترخيص بحيازته من الجهة المختصة، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإيداعه أحد المستشفيات البيطرية، وجار استكمال التحقيقات.
وبمناسبة تلك القضية فإن النيابة العامة تشير إلى أن حرية المرء فى تربية الحيوانات للحراسة أو غيرها لا تعنى تعريض الناس للخطر، وتهديد سلامتهم، وترهيب معاشهم، وتخويفهم بما قد يؤذيهم، فهى لذلك تهيب بالكافة إلى التمسك بقيم هذا المجتمع الأصيلة التى تقدس احترام آداب الجيرة، والإحسان إلى الجيران، والحفاظ على حياة وأمن الغير، فى مناخ يسوده التراحم والتآلف والحرص المتبادل.
