قامت الفرق الطبية بالمراكز الطبية بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة الشرقية، تحت شعار”١٠٠ مليون صحة”، باستصدار أولى الشهادات للمواطنين المقبلين على الزواج، وذلك بعد ٥ أيام فقط من انطلاق المبادرة الرئاسية بالمحافظة.
وأضاف الدكتور هشام شوفي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المراكز الطبية المنفذة للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج، قامت بتقديم الخدمة الطبية وفحص ٨١٨ مواطن ومواطنة بالمحافظة حتي الآن، وذلك بعد إطلاق شارة بدء العمل بالمبادرة الرئاسية يوم الأحد الماضي، مشيرا إلى أن متوسط عدد المترددين على مبادرة فحص المقبلين على الزواج يصل إلي ٢٠٠ شخص يومياً، حيث تعمل المراكز الطبية المختصة طوال أيام الاسبوع، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرا.
وقد أشار “مسعود” إلي أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج
للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقالها بينهما، كالأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، والأمراض المعدية مثل (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض أنيميا البحر الأبيض المتوسط “الثلاثيميا”، وفقر الدم المنجلي
وذلك للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.
كما تشمل المبادرة أيضًا تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، مشيراً إلي إن خدمات التثقيف الصحي تتضمن أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية
وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.
وأضاف وكيل الوزارة أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على خلو مصرنا الحبيبة من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.
