قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن جهود اللجنة ساهمت في الإفراج عن نحو 1300 شخص حتى الآن، متوقعًا تحاوز هذا العدد بالمئات، بحلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن اللجنة وضعت مجموعة من المعايير لاستحقاق العفو، تتضمن عدم الارتباط بارتكاب جرائم عنف أو قتل.
وذكر أن عمل اللجنة توسع في قضايا الرأي ليشمل: نشر أخبار كاذبة، والتظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، وإهانة الموظف العام، مؤكدًا أن عملها مستمر على مدار الساعة، لحين الإفراج عن آخر سجين رأي بمراكز التأهيل.
ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى تلقي مصر، مجموعة من الملاحظات بملف حقوق الإنسان عام 2019، موضحًا أن الدولة أقرت عددًا من الملاحظات ووعدت بحلها.
وأشار إلى اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات في السنوات اللاحقة لـ2019؛ بينها إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، والحوار الوطني، وإعادة تفعيل اللجنة التي أسفرت جهودها عن خروج المئات من المحبوسين.
وأوضح أن مصر الدولة الوحيدة التي أقرت وجود مشكلات في ملف حقوق الإنسان، معقبًا: «الأمر يرجع لتراث موجود في عقود سابقة، كما واجهنا ظرفًا استثنائيًا خلال الفترة من 2013 وحتى 2020، تطلب مواجهة على كل المستويات مع الإهاب».
وأكمل: «الدولة أقرت مجموعة من الإجراءات، قلنا عندنا مشكلات وأدركناها ووضعنا حلولًا لها، واتخذنا إجراءات عملية لحلها بالطريقة التي تتوافق مع الواقع الاجتماعي والسياسي، والتحديات التي تواجهها الدولة».
وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، اليوم الأربعاء، التصديق على دفعة جديدة من المحبوسين «ضمت 33 اسما»، جارٍ الإفراج عنهم من النيابة العامة، وخروجهم من أماكن الاحتجاز المختلفة على مستوى الجمهورية.
