قال وزير المياه والري المصري هاني سويلم، إن استمرار التحركات الأحادية من جانب إثيوبيا فيما يتعلق بقضية “سد النهضة” يشكل خطرا وجوديا على 150 مليون مواطن.
وحذر الوزير المصري في بيان مصر الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، من فقدان 15% من رقعتها الزراعية بسبب تصرفات إثيوبيا.
وأوضح أنه “رغم ما يتردد عن كون السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي”.
وقال وزير الري: “ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر؛ بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية”.
وأكد أن وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، وأن الأمر يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
وأضاف سويلم، في بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023: “كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية، وهو المبدأ الذي يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن”.
وتابع: “واتصالا بذلك، تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 12 عاما على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهي الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021”.
