بعد خروجه من السجن.. هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟

انتهت اليوم الأحد 26-3-2023 فترة الحبس المقضي بها على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

حكم الإدانة الصادر من محكمة النقض كان يجب أن يترتب عليه ترك مرتضى منصور لمنصب رئاسة الزمالك بناء على اللائحة الاسترشادية المطبقة على النادي.

وتنص اللائحة الاسترشادية للأندية والسارية على نادي الزمالك منذ مايو 2021، في المادة 41 منها على زوال عضوية أعضاء مجلس الإدارة في حالات منها: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، وهو ما ينطبق حاليا على مرتضى منصور.

لكن المادة التي تؤكد زوال العضوية بمجرد صدور حكم نهائي مقيد للحرية، حددت إجراءات لتنفيذ ذلك، وهي أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية، مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية، والجهة الإدارية المركزية التابعة لوزارة الشباب الرياضة.

يشار إلى أن هذه الإجراءات لم تحدث، وتجاهل مجلس إدارة الزمالك مناشدة أطلقتها وزارة الرياضة يوم صدور الحكم على مرتضى منصور، وعادت الوزارة بعدها لتطلق تصريحات مخففة ونأت بنفسها عن الأمر.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، أرسلت خطابا إلى نادي الزمالك مرفق به خطاب آخر من وزارة الرياضة المصرية، يطالب مجلس إدارة النادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار من يدير النادي خلفا لرئيسه القابع بالسجن مرتضى منصور، مع التأكيد على الدعوة لانتخابات على المنصب في أقرب جمعية عمومية.

ويعد تجاهل الإجراءات القانونية واللائحية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، يتيح اليوم عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي بشكل طبيعي.

عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك قد يفتح الباب واسعا لرفع دعاوى قضائية ودخول النادي في النزاعات القضائية مرة أخرى.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن المتضررين من عدم تقرير زوال عضوية مرتضى منصور، يمكنهم الطعن أمام القضاء الإداري مطالبين بإلزام وزير الرياضة واللجنة الأولمبية بتقرير ذلك، خاصة وأن زوال عضوية رئيس النادي بهذه الطريقة يمكن أن يفتح الباب أمام انتخابات تكميلية أو تصعيد التالي لمرتضى في الانتخابات السابقة، وهو ما يعني وجود أطراف كُثر أصحاب مصلحة في تقرير زوال عضويته من مجلس الإدارة.