اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بنطاق محافظتي القاهرة، القليوبية لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق عليهما، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وامتناعهما عن سداد تلك المديونية.
وأضف بيان الداخلية: الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
