بيان من النقض بشأن صدور حكم بزيادة سعر متر المبانى لشركات التطوير العقاري
أصدرت محكمة النقض بيانًا نفت فيه ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية من إصدار حكم قضائي من محكمة النقض بشأن شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.
وقال البيان: جارٍ التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط وتناشد محكمة النقض كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر من أخبار.
وكان الدكتور خالد أبوبكر، المحامي بالنقض والإدارية والدستوري العليا، علق على صدور حكم قضائي لصالح شركة تطوير عقاري يقضي بزيادة سعر متر المباني، قائلا: «هذا الحكم سيصبح حديث القاهرة والمصريين وظهرت أخبار صحفية لأحكام استئناف تفيد بهذا الحكم».
وأضاف خالد أبوبكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يوجد صورة رسمية بحكم قضائي ولكن هي أخبار صحفية وكلها صور ضوئية منشور ولكن ليس بين يدينا أحكام نهائية، مؤكدا أنه ليس لدينا صورة رسمية لحكم النقض حتى الآن وكل المتداول مجرد أخبار وصور متداولة.
وأوضح أن إحدى شركات التطوير العقاري لجأت للمحكمة بسبب زيادة الأسعار والتأخر في تسليم الوحدات وحكمت المحكمة بزيادة سعر المتر في العقد المتفق عليه، مؤكدا أن هذه الواقعة كبيرة جدا ولو صح الأمر مع ما حدث من تعويم للجنيه، اعترفت به المحاكم كقوة قاهرة، فسيصبح مبدأ قانونيا.
وتابع: «نحن أمام حديث مهم جدا والآثار الاقتصادية في هذا الأمر ستكون قاسية جدا، والصور الضوئية للحكم تشير إلى أنه حكم استئناف وليس نقض، وأتمنى ألا يكون الحكم صحيحا لأن آثاره الاقتصادية ستكون صعبة جدا».
واستكمل: «الشركة صاحبة الحكم لو صح هتقول أنها كشركة على حق وذهبت للمحكمة والمحكمة نصفتها»، موضحة أن الحكم في هذه القضايا سيكون حالة بحالة بمعنى أن هذا الحكم لن يتم تطبيقه بشكل عام وكل حالة لها حيثياتها المختلفة.
