أكد الدكتور عوض تاج الدين؛ مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية؛ أن الزيادة السكانية مسؤولية الزوجين وليس مسؤولية المرأة فقط مشيرا إلى أن الدولة تطمح أن تكون الزيادة السكانية متوافقة مع خطة الدولة.
وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “الهرم السكاني في مصر؛ أن عكس العالم كله؛ المواليد 2.4 مليون سنويا والوفيات 400-500 ألف؛ الزيادة الطبيعية هي الفارق بين المواليد والوفيات؛ الوفيات من كافة الاعمار ولكن المواليد ولد اليوم على سبيل المثال 2.4 مليون والعدد بعد 5 سنوات سوف تحتاج عدد من المدارس والوحدات الصحية”.
وأضاف: “من صفر إلى 5 سنوات 2.5 مليون وبعد 5 سنوات يزيد العدد إلى 12.5 مليون وبعد 5 سنوات أخرى أصبح العدد في سن الزواج وحتى لو أخبرتهم أن ينجبوا طفل أو اثنين سوف يزيد العدد”.
وتابع: “ما نطمح فيه أن الزيادة السكانية يتوافق مع خطة الدولة للتنمية؛ لأنك تحتاج إلى جامعات ومدارس ومستشفيات ومساكن؛ أنشأت من ملايين المساكن ولكنها لا تكفي؛ الأمر يحتاج إلى الطرق المستمر على الحديد الساخن وتوصيل المعلومة”.
وأوضح: “الموضوع عملي وفيه خطوات مهمة؛ تم تعيين عدد ضخم من الرائدات الريفيات وهم ينقلون الرسالة للاسرة كلها؛ تنظيم الأسرة قضية الرجل والمرأة لأن السيدة لن تقوم بعمل تنظيم الاسرة دون موافقة الزوج”.
وعن الحديث حول الغاء العلاج على نفقة الدولة قال تاج الدين: “لا يمكن الغاء العلاج على نفقة الدولة؛ العلاج للمواطن المصري حق دستوري؛ ومن لديه تأمين صحي يذهب إليه ومن له تأمين صحي قديم يتعامل معه؛ الرئيس حين وجد تكلفة العلاج ارتفعت بسبب زيادة الأسعار قام بضخ مليار جنيه”.
وواصل: “هناك ألاف من المواطنين يعالجون بالمجان ويجرون عمليات قلب والعناية المركزة؛ حين يطبق التأمين الصحي الشامل سيكون لكل مواطن تأمين صحي يعالج به وحتى يطبق ذلك سيكون من حق كل مواطن الحصول على التأمين الصحي”.
واختتم: “لم أسمع ولم يخبرني أحد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة ولا أنا ولا سيادة الرئيس سوف يوافق على هذا الامر ومجلس الوزراء أيضا نفى هذا الكلام “.
