طلب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رد هيئة المحكمة، وذلك أثناء نظر استئنافه أمام المحكمة الاقتصادية التي قررت تأجيل الاستئناف لجلسة 2 أغسطس.
وكانت قد قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية برفض طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وعضو المجلس محمد سراج الدين والمستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار محمد عثمان وأحمد شوبير وتغريم طالب الرد 4 آلالف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.
كان المستشار محمد عثمان وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور اتهم فيه الأخير بسبهم والتجاوز في حقهم.
وقال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “إن التجاوز والسبّ من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان”.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف، واللتين صدر فيهما الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر سن رئيس الزمالك، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ .
