استثناء 10 سلالات كلاب من الفحص للسماح بتربيتها كحيوان أليف
دخل مشروع قانون ينظم ملكية وتربية الكلاب وغيرها من الحيوانات الخطرة، والتي قد تتحول إلى خطرة، حيز التنفيذ في مصر، ويلزم القانون مالكي الكلاب – وكذلك الحيوانات مثل الأسود والنمور – بدفع رسوم ووضع طوق للحيوان بعلامة معدنية، كما يجب عليهم تسجيل حيواناتهم الأليفة لدى الهيئة البيطرية العامة للبلاد بتكلفة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (1618 دولارًا أمريكيًا) وستجري السلطات فحصا لتحديد مدى أمان أو خطورة أي كلب.
وقالت صحيفة “ذي ناشيونال”: ” في حالة إذا اعتبر الكلب غير آمن، فستصادره الدولة” ولم يحدد القانون ما إذا كانت الكلاب المصادرة سيتم إعدامها أو نقلها إلى ملجأ، وبموجب القانون ستتم الموافقة على تسجيل 10 سلالات فقط من الكلاب دون الحاجة إلى مزيد من الفحص.
وسيعتمد مبلغ الرسوم على السلالة، وتمت المصادقة على القانون أواخر الشهر الماضي بعد الحصول على موافقة أولية في البرلمان وبموجب القانون الجديد، لن يُسمح بتسجيل سوى كلاب صغيرة، ولابرادور، وكلاب بودل، ومالينو، وبوميرانيان، وجاك راسل تيرير، ودانيس، والرعاة الألمان البيض، والكلاب المالطية، وساموييد دون مزيد من عمليات الفحص وتم اختيار السلالات “لطبيعتها الودية”.
وتحتفظ السلطات بالحق في تغيير قائمة السلالات المسموح بها على النحو الذي تراه مناسبًا وتم تعيين الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بتصاريح ملكية الكلاب ويُطلب من مالكي الكلاببموجب القانون الجديد إبلاغ الدولة في حالة هروب كلابهم أو إصابة شخص ما أو إنجاب ذرية ويعاقب على عدم الإبلاغ بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه بشرط عدم وقوع إصابات بسبب مخالفات أصحابها وتزداد العقوبات بشكل كبير في حالة تسبب أي حيوان في إصابة شخص أو إتلاف ممتلكات، تصل إلى غرامة تتراوح بين 30 ألف ومليون جنيه بالإضافة إلى الحد الأدنى للعقوبة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
إذا ثبت أن مالك الكلب أو الحيوان الخطر قد بدأ هجومًا متعمدًا ولكن لم تحدث إصابات، فسيتم تغريمه ما بين 50000 ومليون جنيه وسيتم زيادة الحد الأدنى إلى 100000 جنيه إذا كان الهجوم مع سبق الإصرار.
وقوبل القانون بارتياح بين الجمهور العام وانتقادات من قبل بعض مالكي الكلاب، وقال الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إن القانون يشير إلى أن جميع الكلاب خطرة واشتكى البعض من أن الرسوم مرتفعة للغاية، بينما قال آخرون إنها لا تحل مشاكل ملكية الكلاب في البلاد، ولفتت “مارجا إيفروين”، إحدى مستخدمي فيسبوك إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد الملاك الذين يربون كلابهم بطريقة خطيرة ويستخدمونها في مصارعة الكلاب، وقالت نورهان السباعي، 37 عامًا، وهي صاحبة عدد من الكلاب تعيش في القاهرة: “أنا أؤيد تنظيم ملكية الكلاب في مصر، لكن بعض أصحاب الحيوانات يسيئون استخدام حيواناتهم وسمعت عن حلقات مصارعة الكلاب هذه في جميع أنحاء القاهرة، والتي يجب بالتأكيد النظر فيه وملاحقتها”.
من جانبه، وصف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مشروع القانون بأنه “قانون تاريخي في مصر حيث كانت هناك فجوة تشريعية فيما يتعلق بتنظيم ملكية الكلاب”.
وأضاف أن الكلاب الضالة غالبا ما تتجمع حول أكوام القمامة في القاهرة للعثور على الطعام، حيث وصلت أعداد الكلاب في العقد الماضي إلى مستويات لا تستطيع الدولة التعامل معها، مؤكدًا أن القانون يهدف جزئيًا إلى السيطرة على مجموعات الكلاب الضالة باستخدام “المعايير الدولية”، بدلًا من الأساليب “غير الإنسانية”، وتابع: “هذه النقطة طمأنتني كمشرع بأن حملات التسمم الجماعي على كلاب الشوارع، على سبيل المثال، لن تستمر”.
وقالت ميرا جمال، صاحبة مأوى للكلاب في القاهرة، لصحيفة “ذي ناشيونال” إن الأزمة الاقتصادية تجبر العديد من المصريين على التخلي عن حيواناتهم الأليفة وقالت إن الرسوم المرتفعة قد تؤدي إلى تخلي المزيد من الناس عن حيواناتهم الأليفة في الشارع.
وفي مارس، هاجم كلب تملكه إحدى الوجوه الإعلامية جارها في مدينة 6 أكتوبر واحتُجزت صاحبة الكلب رهن التحقيقات، وتوفي الجار المصاب بعد أن قضى فترة بالمستشفى.
