أعلنت الحكومة الكندية أنها ستعلق الإعلانات على منصات فيسبوك وإنستجرام، وذلك بعد شهرين من قرار ميتا الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام وقف إتاحة الأخبار على المنصتين، بعد أن أقر البرلمان الكندي مشروع قانون مثير للجدل يخص الأخبار عبر الإنترنت.
ويفرض القانون على المنصات الكبيرة تعويض المؤسسات الإخبارية عن المحتوى المنشور من خلالها، وكانت كل من ميتا وجوجل قد اختبرا بالفعل الحد من الوصول إلى الأخبار من خلالهما لبعض الكنديين.
ومن جهته قال وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز في رسالة “سيجعل قانون الأخبار عبر الإنترنت أمرًا إلزاميًا لمنصات تجميع الأخبار مثل ميتا فيسبوك وإنستجرام وجوجل، للتفاوض ودفع ناشري الأخبار مقابل المحتوى المنشور على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وصرح أيضا بان مسئولون كنديون ملتزمون بالقانون ولن يرهبهم ميتا.
وبحسب ما ورد قال المسؤولون أيضًا إنهم على اتصال بدول أخرى تخطط لتمرير قوانين مماثلة بحسب بلومبرج، وبحسب ما ورد قالت ميتا إن مشروع القانون C-18 “تشريع معيب يتجاهل حقائق كيفية عمل منصاتنا”.
نُقل عن الشركة قولها: “يختار الناشرون بنشاط النشر على فيسبوك وإنستجرام لأن ذلك يفيدهم في القيام بذلك”.
وفقًا لتقرير منفصل أعلنت شركتان كنديتان كبيرتان وهما Quebecor و Cogeco Communications عن تعليق الإعلانات على منصات Meta، وقالت جوجل أيضًا إنها ستحجب الأخبار الكندية في البلاد استجابة للقانون الجديد.
ووصفت شركة جوجل القانون الكندي بأنه “غير عملي” في شكله الحالي واقترح تعديلات.
وفقًا للمسؤولين الكنديين فإنهم يأملون في التفاوض بنجاح على صفقة مع شركة ألفابت الشركة الأم لشركة جوجل، وقال رودريجيز: “يمكن تلبية مخاوف جوجل من خلال ما نخطط للقيام به في لوائح القانون، مضيفًا أن ميتا لم تتعامل مع الحكومة بنفس الطريقة.
