بلومبرج: التضخم في مصر يصل لمستويات قياسية وسط تخوفات من تعويم الجنيه

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن قراءة التضخم في مصر تتسارع مرة أخرى مع اقتراب تعويم جديد للجنيه، إذ تسارع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي آخر، مع ارتفاع جديد في أسعار المواد الغذائية مما زاد الضغط على البلد الذي يعاني من ندرة العملة الأجنبية.

وأضافت بلومبرج: “ارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة سنوية بلغت 36.5٪ في يوليو، مقارنة بـ 35.7٪ في الشهر السابق”، وفقًا للأرقام الصادرة أمس الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 1.9٪ مقارنة مع 2.1٪ في يونيو.

وأضافت: “تجاوز معدل التضخم الرئيسي الآن المستوى الذي وصل إليه في أعقاب أزمة العملة المصرية عام 2016 على الرغم من التأثير الأساسي الإيجابي للبيانات الاقتصادية، وشهدت الأسواق زيادة 68.4٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم”.

وأشارت بلومبرج إلى أن التضخم الآن في طريقه للبقاء فوق عتبة 30٪ لبقية هذا العام قبل حدوث “انخفاض حاد” محتمل حتى عام 2024، وفقًا لخبراء جولدمان ساكس جروب.

ونقلت بلومبرج عن المحلل الاقتصادي فاروق سوسة قوله: “تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية أكثر ثباتًا إلى حد ما مما توقعنا سابقًا، وأن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي قد لا يبلغ ذروته حتى وقت لاحق في الربع الثالث”.

قرار مفاجئ
ساعد الشهر الثالث من تسارع التضخم في تفسير القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25٪، إذ يرى مسؤولو السياسة النقدية أن الزيادات في أسعار المستهلكين تبلغ ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 قبل “بدء مسار إزالة التضخم” نحو المستوى المستهدف، ويستهدف البنك المركزي التضخم بمتوسط 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول الربع الرابع من عام 2024 و5٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط بحلول الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026.

يتحمل التضخم المصري وطأة ثلاث تخفيضات في قيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022 ساعدت في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وكان رفع سعر الفائدة غير متوقع لأن معظم المحللين اعتقدوا أن السلطات ستوقف تشديد السياسة النقدية حتى تقوم ببناء احتياطيات واسعة النطاق للعملات الأجنبية، بما في ذلك من خلال برنامج مبيعات الأصول الحكومية، وعندها فقط ستجري تعديلًا آخر للعملة.

وظل الجنيه مستقرا عند 30.9 للدولار في البنوك لشهور ويتم تداوله حول 38 في السوق السوداء كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو من تأثير تخفيض قيمة العملة على ارتفاع الأسعار، قائلًا إن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الضعف في الجنيه.

وقال بنك جولدمان ساكس، الذي لا يتوقع أن يشدد البنك المركزي سياسته أكثر، إن احتمال تعميق ضعف العملة هو “الخطر الرئيسي” على توقعاته للتضخم المصري ويشكل نقص الطاقة المحلي تهديدًا آخر للعملة المحلية إذا أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية من خلال طلب واردات وقود إضافية.

وقال سوسة “لا نتوقع أي انخفاض في قيمة الجنيه في السوق الرسمية ومع ذلك، لا يزال تمرير العملات الأجنبية من السعر الموازي أحد عوامل المخاطرة.”