أول تحرك لرفع الحد الأدنى للقطاع الخاص وقيمة الزيادة المقترحة

يستعد المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للانعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل،  بحضور ممثلى اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعات ورجال الأعمال، لدراسة إمكانية تحريك الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، فى ضوء تطورات الأوضاع المالية لمنشآت القطاع الخاص.
وكشف مصدر بالمجلس، فى تصريحات خاصة، أن المجلس القومى سينعقد بلجانه المختلفة بدعوة من وزيرة التخطيط كما هو محدد سلفًا لدراسة موقف تنفيذ الزيادة الأخيرة المقررة فى يونيو الماضى بنحو 3000 جنيه حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ومدى الالتزام بها، مع تحديد مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة وقيمتها.
وأضاف المصدر، أنه من المتوقع فى حال إقرار زيادة جديدة أن يتم التطبيق اعتبارًا من يناير المقبل وليس قبل ذلك، حتى لا تتحمل المنشآت الخاصة أعباء مالية إضافية قد تضطرها إلى الاستغناء عن بعض العمالة.
كان عضو المجلس القومى للأجور عماد حمدي قد أعلن فى وقت سابق عن اجتماع مرتقب للمجلس القومى للأجور فى أكتوبر المقبل لدراسة مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص فى ضوء تقييم أوضاع المنشآت الاقتصادية.
وقد رفعت قيادات عمالية مطالب بإقرار زيادة عاجلة فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه والتى تم إقرارها فى يونيو الماضى، أسوة بالعاملين بالقطاعين الحكومى والعام.

يتزامن ذلك مع حزمة قرارات أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت تتعلق بزيادة الأجور والمعاشات، ما بين مضاعفة قيمة علاوة الغلاء من 300 جنية إلى 600 جنية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور لأدنى الدرجات الوظيفية إلى 4000 جنية بدلا من 3500 جنية، علي تزاد قيمة الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية تباعا، وكذلك رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% لتصبح 45 جنية بدلا من 36 الف جنية لجميع العاملين.