التخطيط الإقليمى والعمراني بجامعة القاهرة تحصل على الاعتماد
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية التي لا تقتصر فقط على تطوير المناهج بشكل مستمر، ولكنها تستهدف أكثر تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى أن حصول كلية التخطيط الإقليمي والعمراني على الاعتماد المؤسسي يُعد نتاج فريق عمل مؤسسي مكون من الجامعة والكلية وفريق الاعتماد وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى جانب توفير الموارد والإمكانات اللازمة للتطوير المستمر لعناصر العملية التعليمية والبحثية وذلك لتحقيق هدف الجامعة في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.
ومن جانبه قال الدكتور هشام البرملجى عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني، إن قياسات الاعتماد والجودة من جانب الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تركز على القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، وتشمل القدرة المؤسسية التخطيط الاستراتيجي والجهاز الإداري والهيكل التنظيمي والموارد المالية وخدمة المجتمع والمشاركة المجتمعية، فيما تشمل الفاعلية التعليمية المناهج والمقررات الدراسية ومستوى الدراسات العليا والبحث العلمي ونسبة وعدد أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب والتقويم المستمر للعملية التعليمية، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت للكلية لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي ساعدت في الوصول إلى الاعتماد المؤسسي.
