الفائدة التي تعود لمصر من مبادلة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه؟

أبرم البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

ووفقًا لصحيفة “جلف توداي”، تسمح الاتفاقية، التي وقعها خالد محمد، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بتبادل العملات المحلية بين البنكين المركزيين بحجم اسمي يصل إلى درهم إماراتي. 5 مليارات و42 مليار جنيه.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي: “تعكس اتفاقية مبادلة العملات الثنائية بين الإمارات ومصر العلاقة القوية بين البلدين، كما أنها بمثابة فرصة لتعزيز التعاون وتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية الخاصة بكل من البلدين، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة الإماراتية ومصر للتعاون على نطاق أوسع في مجالات متعددة، يحرص المصرف المركزي على تعميق تعاونه مع البنك المركزي لتحقيق المصالح المشتركة، والتأثير بشكل إيجابي على قطاعات التجارة والاستثمار والقطاع المالي، وتعزيز الاستقرار المالي”.

ومن جانبه، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بالقول: “دعمًا للعلاقات القوية المستمرة بين الإمارات العربية المتحدة ومصر، أبرم البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لتبادل العملات، وأنا واثق من أنها ستعززه التعاون بين القطاعين الماليين بعملة كل منهما”.

يذكر أن الميزان التجاري بين مصر والإمارات يميل لصالح الدولة الخليجية، بحسب بيانات التجارة الخارجية بين البلدين في العام الماضي حيث اقتربت من 5 مليارات دولار تمثل الصادرات المصرية منها نحو ملياري دولار مقابل واردات من الإمارات بنحو 3 مليارات دولار، فيما تشير الاتفاقية إلى تسهيلات تجارية بين البلدين بالعملات المحلية تعادل نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتأتي الاتفاقية بين البلدين في وقت تعاني فيه مصر من أزمة عملات أجنبيه تسببت في فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022.

وبحسب آخر بيانات معلنة من البنك المركزي المصري تعاني البنوك المصرية من عجز بصافي رصيد العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار.

ماذا تستفيد مصر؟

قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن الخطوة التي تمت بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تأتي ضمن التحركات التي سيتم تنفيذها في إطار اتفاقية البريكس، والتي ستفتح الباب أمام مصر لعقد اتفاقيات تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين.

وأضاف أن هناك اتفاقا مشابها تم الإعلان عنه من قبل مع دولة الصين، وهو ما يستهدف في الأساس تخفيف الضغط عن العملات الأجنبية وتحديدا الدولار في توفير احتياجات البلدين من السلع، لافتا إلى أن الاستفادات الناتجة عن ذلك يتوقف على حجم التبادل التجاري بين البلدين ومدى احتياج كل منها للأخرى.

وتابع أن الإمارات تمثل محورا مهما في معاملات مصر التجارية على الصعيد الدولي، إذ إن أهم السلع التي يتم تبادلها بين البلدين تتمثل في الخضراوات والفاكهة والبترول والغاز، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعكاسا لتلك التحركات على ميزان مصر التجاري وميزان المدفوعات.