جدل بالحوار الوطني حول ملف دمج الأحزاب والدعم المالي
شهدت جلسة لجنة الأحزاب بالمحور السياسي في الحوار الوطني اليوم الأحد، جدلا حول الدمج والتحالفات الحزبية، وسط مطالب بتوسيع صلاحيات لجنة شؤون الأحزاب.
وقال د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، إن المشهد الحزبي في مصر به عدد كبير من الأحزاب التي تحتاج إلى إعادة النظر في قدراتها التنظيمية.
واقترح حمزاوي، خلال كلمته في الجلسة، دمج الأحزاب من خلال الحوافز والتشجيع على ذلك للرفع من قدراتها التنظيمية وتواجدها في الشارع وبما يزيد عدد أعضائها وتواجدها وسط الجماهير.
وطالب أستاذ العلوم السياسية، بإعادة النظر في ملف الدعم المالي للأحزاب.
وفيما يتعلق بملف الحوكمة المالية والإدارية، قال حمزاوي إن القانون لا يحتاج أي إضافات ولا بد من إلزام الأحزاب بتقديم كشف سنوي لعملها التنظيمي والجماهيري.
وفي المقابل، قال إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرفض فكرة اندماج الأحزاب، وتتجسد رؤيته في التأكيد على استقلالية الأحزاب ومبادئها، وتعزيز دورها ككيان سياسي منفصل يسعى لتحقيق تطلعاته وتوجهاته لضمان التمثيل الفعّال وفقا لقواعد كل حزب وجماهيريته تعزيزًا للانتماء والولاء.
وأضاف الغزولي، خلال كلمته بالجلسة، أن الحزب رفض الاندماج كوسيلة للحفاظ على هوية الأحزاب، حيث أن سابق التجارب قد أظهرت زيادة الصراعات الداخلية بين أعضاء الأحزاب المختلفة نتيجة الخلافات السياسية والفكرية مما يؤدي إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية والهيكلية التي تتطلب التكيف مع هياكل وأساليب جديدة بما يشوب رؤيتهم الخاصة وهذا قد يؤثر على استقرار ووحدة الأحزاب وقدرتهم على اتخاذ القرارات وتنفيذ برامجهم بفعالية.
ودعا إلى منح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة ثم يتم النظر في الحزب غير الموفق لأوضاعه وفقًا للأسس القانونية.
وتابع الغزولي أن الحزب يؤمن الحزب بأهمية وجود إطار قانوني ينظم عمليات التحالفات بين الأحزاب، مع توفير متطلبات الشفافية وشروط محددة للحفاظ على توجهات ومبادئ الأحزاب المشاركة.
وقال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب السابق، إنَّ قانون الأحزاب الذي صدر منذ ٤٦ عامًا، غير صالح في الوقت الحالي ولا بد من تعديله بما يتناسب مع الوضع الراهن.
وأضاف كمال، أن المُناخ العام للعمل الحزبي في مصر “غير صحي” من الناحية الإعلامية واستخدام المال السياسي، مشيرا إلى أن الأحزاب ضعيفة بما في ذلك من ممارسات خاطئة وصراعات وانشقاقات، مما لا يؤدي إلى عمل حزبي حقيقي، خاصة في ظل سيطرة المال السياسي وإدارة أحزاب به.
وتابع: نجد أحزاب تدَّعي أنها أحزاب الرئيس رغم أن الرئيس ليس له حزب، ولا بد من العمل والتركيز على تطوير الحياة السياسية فقط وليس شعارات أو ادعاءات.
وأوضح كمال، أن الحياة الحزبية إذا تطورت ستنقذ مصر، إذ إن كل عمل يهددها اقتصاديًّا وغيره، مدخله السياسة.
وقال د. جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأحزاب جزء من الحياة السياسية في مصر، ونحتاج إلى إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج إلى المراجعة.
وعبر عبد الخالق، عن سعادته بالإرادة السياسية الحالية التي تريد تحقيق الأهداف عبر منصة الحوار الوطني، مؤكدا أنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتي تستعيد حيويتها.
وأشاد بقانون الانتخابات النيابية ووصفه بـ”بشارة خير”، منتقدًا الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن، فنحن في حاجة ماسة للإصلاح السياسي.
وطالب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب سابقًا، بإدخال تعديلات علي قانون الأحزاب السياسية لتوسيع صلاحيات لجنة شئون الأحزاب.
وأكد الهنيدي، ضرورة استمرار اللجنة وأن تكون جزءًا من عمل القضاء، وأن يشغل عضويتها قضاة، ضمانا لعدم سيطرة أي جهة سياسية عليها.
وأكد أنه لديه تعديلات بزيادة صلاحيات لجنة شوؤن الأحزاب يجب إدخالها على قانون الأحزاب، مشيرا إلى أن هذه اللجنة طبقا للمادة 8 تختص بفحص إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية والتواصل مع الجهات المختصة.
وتابع أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعية القضاء، ولكن لا بد أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائي لأن هذا هو الضمانة السياسية لعدم تدخل أي جهة سياسية في عملها.
وطالب الهنيدي بزيادة إمكانيات هذه اللجنة لأن “إمكانياتها ضعيفة جدًا”، والاهتمام بالخيرات الفنية التي تضم للجنة، وكذلك لا بد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة، فضلا عن مزيد من الاختصاصات للجنة مثل إمكانية تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه.
