وأضاف المستشار عمر مروان، أن كل مواطن لديه مخالفة بناء سيجد فرصة للتصالح عليها وتقنين أوضاعه وفق القانون.
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن أنه في المستقبل لن يتم السماح بالتصالح على أي مخالفات بناء جديدة.
وأوضح أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون التصالح وفق مبدأ أساسي وهو إتاحة الفرصة أمام كل مواطن لتقنين وضعه والتصالح على مخالفته.
وتابع أن القانون سيحدد وقتا بعينه لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت قبل إقرار القانون، وذلك من أجل غلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة.
كما أوضح المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن قانون التصالح الجديد سيشمل التصالح على العقار بشكل عام.
وأشار إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشمل 27 محافظة، لافتا إلى أن 80% من مباني مصر السابقة كانت بدون تخطيط أو ترخيص.
وتابع أن مصر كانت تعاني من 40 مليون مخالفة بناء وأن القانون الجديد هدفه شمول التصالح على العقار بشكل عام لوضع حل نهائي لهذا الملف.
