شهدت سوق الأجهزة الإلكترونية بعض النشاط مع اقتراب موسم الدراسة، حيث يتزايد الطلب على شراء بعض الأجهزة، خاصة من فئة اللاب توب والتابلت لأغراض الدراسة والتعلم، حيث تتجه بعض المدارس، خاصة الإنترناشيونال، إلى مطالبة أولياء الأمور بضرورة توفير تابلت للطالب لاستخدامه كإحدى إدوات التعلم، فيما تقتضى الدراسة فى بعض الكليات، خاصة العملية، ومنها الهندسة والطب، ضرورة الاعتماد على الإنترنت فى إعداد البحوث ومتابعة الدراسة، كما أصبح الموبايل ليس وسيلة فقط للتواصل، ولكنه تحول إلى إحدى الأدوات المهمة فى إجراء عمليات البحث وإعداد التقارير وأيضًا التعلم.
وقال صبرى على، مدير إحدى العلامات التجارية، إن هناك طلبًا متزايدًا على شراء الموبايل، بينما يُعتبر الطلب على التابلت محدودًا، مشيرًا إلى تراجع المعروض منه مقارنة بحجم المعروض من الهاتف المحمول.
وقال إن الأسعار تتراوح ما بين 8000 و25000 جنيه فيما يتعلق بأسعار الموبايل والتابلت، مشيرًا إلى أن الزيادة فى سعر التابلت تصل إلى نحو 40% فى السوق المصرية بصفة خاصة، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة أن جميع احتياجات مصر من الأجهزة الإلكترونية تعتمد على الاستيراد من الخارج والشراء بالدولار.
وقال شهاب قاسم، مسؤول بأحد محال بيع الأجهزة الإلكترونية، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، إن التابلت واحد جيجا رام سعره حوالى 3500 جنيه ماركة Lenovo، بينما يصل فى ماركات أخرى إلى نحو 5000 جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر التابلت يعتمد على عدة عوامل، أولها ماركة التابلت، ثم الإمكانيات المتوافرة فى كل جهاز.
وأشار «شهاب» إلى وجود بعض الأجهزة الصينية فى السوق، والتى يبدأ سعرها من 2500 جنيه، وإن هناك جانبًا من المعروض فى السوق من الأجهزة «أجهزة مستعملة»، حيث يتخلى عنها الطلبة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وتتراوح أسعارها ما بين 900 و2000 جنيه، حسب حالة الجهاز من استخدام الطالب له.
فى سياق متصل، قال كرم اللواء، صاحب محل أجهزة إلكترونية، إن بعض المدارس، خاصة الإنترناشيونال، تفرض على الطالب أن يكون لديه تابلت أثناء الدراسة، موضحًا أن اشتراطات المدرسة فى التابلت تكلف ولى الأمر نحو 18000 جنيه، على أقل تقدير، لأنها تُلزم الطالب بشراء تابلت بإمكانيات مرتفعة، وبالتالى تكون تكلفته مرتفعة.
في السياق ذاته قال محمد على، مدير إحدى العلامات التجارية، إن سعر اللابتوب الجديد يبدأ من 10000 جنيه، لافتًا إلى أن الارتفاع بلغ مستوى 25% فى الجهاز الجديد، بينما تراوح ما بين 10% و15% فى الجهاز المستورد «استعمالًا خفيفًا»، مشيرًا إلى أن نسبة توجه المستهلك نحو شراء الجهاز الجديد بلغت مستوى 60%، بينما هناك 40% توجهًا نحو المستعمل، مضيفًا أن المستهلك مَن يحدد مبلغ الشراء، بينما البائع يحاول توفير إمكانيات مناسبة لذلك المبلغ.
وتابع أن الأجهزة الإلكترونية فى السوق المصرية تعانى اضطراب سعر الدولار، بجانب تأخر الإفراج الجمركى نظرًا لعدم أولوياتها فى الاستهلاك المحلى، لافتًا إلى استقرار سعر المنتج فى الأسواق المصدرة.
