بعد إصدار سندات الباندا تستعد وزارة المالية لطرح شريحة جديدة من سندات الساموراي، وستوجه لمشروعات الاقتصاد الأخضر الشهر المقبل، بحسب مصادر حكومية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الرئيس نيوز” إنه يتم حاليا التنسيق لإصدار السندات الجديدة وهو ما سيعمل على دعم التدفقات النقدية للبلاد فضلا عن تحسن موقف مصر في التصنيفات الائتمانية المرتقبة.
وكشفت المصادر عن تحركات للحصول على خطوط ائتمان مع عدد من الجهات المانحة بغرض استكمال عدد من المشروعات التنموية.
وتواجه مصر التزامات واجبة السداد العام المقبل بقيمة 24 مليار دولار.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن هناك اهتمام عالمي كبير بتوسع مصر في برنامجها للطروحات الحكومية، حيث يجري بالفعل تلقى عروض لنحو 6 شركات بقيمة متوقعة تصل ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الرئيس نيوز” إن الصفقات المحتملة تتضمن محطة جبل الزيت لإنتاج الرياح بقيمة متوقعة 350 مليون دولار ومحطة الزعفرانة لإنتاج الطاقة الشمسية والمتوقع إنهاء إجراءات بيعها بنهاية العام الجاري.
وأكدت المصادر أن قطاع الطاقة في مصر يحظى باهتمام بالغ إذ تخطط مصر لتتحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية تسرع من الخطة المستهدفة مشيرة إلى أن محطات سيمنز ببني سويف من بين الصفقات المحتملة بقيمة مالية ضخمة متوقعة للصفقة حال الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام المقبل.
كما تتضمن الصفقات شركتي صافي ووطنية وعدد من الأصول الأخرى مثل بنك الإسكندرية وحصة من المصرية للاتصالات.
وشددت المصادر أن فترة الصيف والتي تعد فترة هدوء طبيعي للطروحات الحكومية فضلا عن التقارير الدولية تسببت في إبطاء بعض الصفقات بالإضافة إلى أن بعض الإجراءات الواجب إتمامها قبيل عمليات الطرح وراء تأخير عملية الطرح بعد إتمام صفقات بـ 1.9 مليار دولار.
وتوقعت المصادر أن تفتح تلك الصفقات الطريق لزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولى إلى 5 مليارات دولار مع تأمين احتياجات مصر الدولارية.
