توقعات بتجاوز سعر النفط 150 دولارا للبرميل واستمرار قرارات خفض الإنتاج
بدأت الدولة تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين اعتبارًا من الجمعة الماضى بناء على قرار لجنة تسعير الطاقة بزيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه، حيث بلغت الزيادة في سعر البنزين الأقل جودة “80”، وبنزين “92” 1.25 جنيه لكل لتر، وبلغت الزيادة في سعر بنزين “95”، جنيهًا واحدًا، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير.
تعد الزيادة الأخيرة فى أسعار البنزين هى الثانية على مدار عام 2023، إذ سبقها قرار فى شهر مايو الماضى بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر البنزين بأنواعه لتصبح أسعار البنزين 2023 عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن فى ذلك التوقيت.
ورغم أن أسعار المحروقات محل مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التى تتولى مراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها، إلا أنها لم تصدر قرار جديد فى هذا الشأن لمدة 7 أشهر بسبب الضغوط الاقتصادية ومحاولة الحد من تداعياتها على المواطنين، غير أن مصدر حكومى فجر مفاجأة عن زيادة البنزين.
المصدر الحكومى كشف كواليس قرار زيادة أسعار البنزين الأخيرة، والذى ارتفع على إثره سعر لتر البنزين ما بين 100 قرش إلى 125 قرش باختلاف نوع البنزين وجودته، وهى زيادة مرتفعة نسبيًا عن الحد الأقصى الملزم للجنة التسعير والمحدد بنحو 10% من سعر المحروقات البترولية، حيث تخطت الزيادة فى أنواع معينة من البنزين 14%.
وأرجع المصدر، فى تصريحات خاصة، هذا الارتفاع فى أسعار البنزين إلى عدة أسباب فى مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالميًا والتى تصل إلى حوالي 90 دولارا للبرميل وسط توقعات بقفزة كبيرة فى الأسعار مع استمرار اندلاع الحرب فى غزة والتى قد تدفع الأسعار لأكثر من 150 دولار للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع العجز بين الصادرات والواردات البترولية لمصر.
وأضاف المصدر أنه وفقًا لتوقعات البنك الدولى بوصول سعر البرميل إلى 150 دولارًا، يمثل ذلك عبئًا على كاهل الاقتصاد المصرى الذى يعتمد على الواردات البترولية من الخارج، حيث تبلغ قيمة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى من النفط نحو 6.7 ملايين دولار فى المتوسط، وبالتالى فإن كل زيادة بمقدار 10 دولارات فى سعر النفط العالمى عن السعر المقدر له فى الموازنة العامة للدولة خلال العام سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.2% إلى 0.3% وتجنبًا لزيادة العجز النقدى للموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل لعدة مليارات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.
بينما اعتبر الخبير الاقتصادى، الدكتور أشرف غراب، أن قرار تحريك أسعار البنزين أمر متوقع نتيجة لعدة عوامل فى مقدمتها تراجع واردات مصر من البترول الخام وصادراتها من الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية ونقص تحويلات العاملين المصريين بالخارج، ما زاد من حدة أزمة شح الدولار.
وأضاف أن التوقعات المستقبلية لسوق النفط ترجح مزيد من الارتفاع فى أسعار البرميل فى ظل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في العالم تزامنًا مع نقص الإمدادات البترولية خاصة بعد قرار أوبك بتخفيض إنتاج النفط الفترة الماضية والمستمر خلال 2024، كما أشار إلى أن تثبيت أسعار السولار سيسهم فى الحفاظ على أسعار السلع والخدمات التى يتم نقلها باستخدام السولار وتعريفة النقل الجماعى للركاب دون زيادة جديدة.
