جنايات الجيزة تأمر بضبط وإحضار 3 متهمين في قضية رشوة رئيس حي الهرم السابق
تسلمت مديرية أمن الجيزة قرار محكمة جنايات الجيزة بضبط وإحضار 3 من المتهمين بقضية رشوة رئيس حي الهرم السابق، والذين سبق وأخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات.
وفي 14 نوفمبر من العام 2020، أحال النائب العام، أوراق قضية جديدة متهم بها رئيس حي الهرم، ومالك مدرسة شهيرة، واثنين من المقاولين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
جاء في التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، رئيس حي الهرم، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 50 ألف جنيه، ووحدة سكنية بحدائق الأهرام ملك المتهم الثاني بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ 170 ألف جنيه، وأثاث ومفروشات وجهازي مبرد لتلك الوحدة السكنية وهاتف محمول قدر ثمنهم بـ168 ألف جنيه- على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة ملك المتهم الثاني، والتغاضي عن مخالفات البناء الخاصة بالعقار السابق باتخاذ إجراءات صورية حياله بالمخالفة للوائح والقوانين.
كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه ووحدة سكنية أخرى بحدائق الأهرام ملك زوجة المتهم الثالث بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ 300 ألف جنيه، وهاتف محمول ومواد غذائية قدر ثمنهم جميعا 12 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارات ملك المتهمين الثالث والرابع، والكائنة بدائرة حي الهرم بالمخالفة للوائح المقررة.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس حي الهرم- لنفسه من المتهمين الثاني مدير شركة الجزيرة للاستثمار والثالث صاحب شركة الخولي للبناء والتعمير والرابع مقاول والخامس مقاول عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بالتغاضي عن أعمال مخالفات البناء بالعقارات بدائرة حي الهرم.
تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم وأسفر تنفيذها عن تأكيد ما توصلت إليه تحرياته من طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني شقة سكنية بحدائق الأهرام ملك الأخير قدر ثمنها بمليون جنيه، وكذا هاتف محمول قدر ثمنه بـ 15 ألف جنيه ومبلغ 50 ألف جنيه مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار، واتخاذ إجراءات صورية حيال تلك المخالفات، وكذا اعتماد أوراق الرسم الهندسي الخاص بالمدرسة ملك الأخير بالمخالفة للوائح رغم ما شابها من مخالفات والتغاضي عن مخالفات البناء بتلك المدرسة، كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه وشقة سكنية بحدائق الأهرام- ملك زوجة المتهم الثالث، وهاتف محمول وكذا مستلزمات عرس نجل المتهم الأول، وكذا ستين شنطة تحوي مواد غذائية معدة التوزيع «شنط رمضان» قدر ثمنها جميعا بـ 800 ألف جنيه.
وثبت من التسجيلات تخطيط المتهم الأول إقصاء نائب رئيس الحى عن عمله بمعاينة عقار المتهم الرابع وتكليفه بأعمال أخرى، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بجوار المتحف المصري، وقدم الثاني إلى المتهم الأول مبلغ 50 ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهي بالمجمع التجاري داندي مول، حيث وقع المتهم الثالث عقد الشقة السكنية مبلغ الرشوة وتم ضبطهم.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه تنفيذا لإذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على شيك بنكي صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 500 ألف جنيه، وكذا مبالغ مالية من عملات مختلفة عبارة عن 2000 دولار أمريكية و4 آلاف يورو و40 دينارا كويتيا و8 آلاف ريال سعودية وتوكيل خاص طرفاه موضوع بيع الوحدة السكنية وعقد بيع لشقة وعقد بيع لشقة بعقار بحدائق الأهرام.
كما أقر المتهم الثاني بالتحقيقات بامتلاك عقار بحدائق الأهرام بالشراكة مع آخر وأنه أقام العقار بالمخالفة لاشتراطات ترخيص البناء بمجاوزة نسبة البناء المسموح بها، وكذا بامتلاكه مدرسة بحي الهرم الجاري استكمال إجراءات ترخيصها ولعلاقة سابقة جمعته بالمتهم الأول بصفته رئيس حي الهرم عرض عليه أمر المخالفات بالعقار وما حرر له من محاضر، وبعلمه برغبة المتهم الأول في شراء وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام عرض عليه وحدة بالعقار وحرر له عقد دون به المتهم الأول اسم اخر کمشترٍ، وسلمه المتهم الأول مبلغ 450 ألف جنيه من ثمنها البالغ 620 ألف جنيه، ودونا مبلغ 50 ألف جنيه كثمن للبيع خلافا لقيمتها الحقيقية، ثم أعقب ذلك طلب المتهم الأول منه تأثيثها على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة وتنفيذا لاتفاق الرشوة قدم أثاث ومفروشات قدرت بمبلغ 35 ألف جنيه و2 جهاز (مبرد) قدر ثمنهما بـ19 ألفا، وأضاف بطلب المتهم الأول منه هاتف محمول بـ14 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء، وتنفيد الاتفاق.
أقر المتهم الثالث بالتحقيقات بتقديمه عطايا على سبيل الرشوة للمتهم الأول مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارين ملكه والكائنين بدائرة حي الهرم بشارع الملك فيصل وسطح العقار المجاور لمطعم خريستو والكائن بدائرة حي الهرم، وأنه أقام أعمالا مخالفة بالعقار الأول ببناء أدوار مخالفة لاشتراطات الترخيص ومجاوزة نسبة البناء المسموح بها كما قام ببناء كامل المسطح خلافا للترخيص بالعقار الثاني ملكه.
وأضاف أنه لعلاقة سابقة جمعته بالمتهم الأول التقاه مرات عدة، وقف خلالها المتهم الأول منه على المخالفات البنائية بالعقارين فطلب المتهم الأول وحدة سكنية على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن المخالفات واتخاذ إجراءات صورية حيالها بهدم جزء بسيط من تلك الأعمال المخالفة وسحب عدة وأدوات البناء على أن يعاد تسليمها إليه، ثم التقيا لمعاينة وحدات سكنية ووقع اختياره على الوحدة السكنية الكائنة بالعقار في حدائق الأهرام وحددا موعدا لإبرام تعاقدها، وتنفيذا لاتفاق الرشوة جمعة والمتهم الأول لقاء حرر خلاله عقد تلك الشقة، حيث طلب المتهم الأول وقتئذ إثبات نجله شقيقته كمشتري، ودفع مبلغ 400 ألف جنيه من ثمنها البالغ 700ألف جنيه.
