قراءة متأنية فى مسيرة البناء والتنمية.. والمشروع الوطنى لتحقيق التقدم شجاعة الإصلاح.. وعبقرية الرؤية
الكاتب أ / عبد الرازق توفيق
من أهم أسباب النجاح والإنجاز غير المسبوق الذى حققه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ٠١ سنوات، أنه امتلك الشجاعة فى مواجهة التحديات الكثيرة التى واجهت مصر وتراكمت على مدار عقود وتحولت إلى قائمة طويلة من الأزمات والمعاناة العميقة، هذه الشجاعة لم تكن وحدها أبرز أسباب النجاح الكبير ولكن كونها ارتكزت على رؤية وعلم وأفكار خلاقة وإرادة صلبة، وسهر ومتابعة على مدار الساعة لكل تفاصيل ما يجرى من مشروعات عملاقة فى المجالات والقطاعات وفى كافة ربوع البلاد.
الرئيس السيسى لم يلجأ إلى الأساليب التقليدية والنمطية فى مواجهة التحديات والأزمات وحل تلال المشاكل المتراكمة، ولم يأخذ بأساليب المسكنات والحلول المؤقتة ولكنه اتخذ من الأفكار والرؤى الخلاقة والحلول الجذرية ركائز للإصلاح الحقيقى فى تأسيس وبناء دولة حديثة على أسس وركائز صحيحة وحقق هذا الأسلوب نتائج على أرض الواقع كانت من المستحيلات فى الماضي.
سوف أتحدث عن ثلاث نقاط مهمة فى مسيرة تجربة الإصلاح والبناء المصرية وهى بحق تجربة ملهمة لم يتدبر بداياتها وتفاصيلها وحجم التحديات التى تجاوزتها، النقطة الأولى حالة الدولة المصرية وظروفها وأزماتها وتحدياتها قبل الرئيس السيسي، والثانية كيف حول مخططات بناء الدولة التى كانت حبيسة الأدراج إلى واقع على الأرض رغم وجود نفس الصعوبات والتحديات والعقبات التى حالت دون تنفيذها فى الماضي، والثالثة التمسك بالمبادئ والأسس العلمية طبقاً لرؤية مدروسة رغم حملات التشويه والأكاذيب التى أطلقتها قوى الشر هناك حقائق مهمة لابد أن نذكرها قبل الحديث عن التفاصيل كالآتي.
أولاً: أن ما حققته مصر من إنجازات غير مسبوقة، خلال الـ ٠١ سنوات، لم تنطلق من وجود دولة مستقرة تتوفر فيها فكرة البناء على ما هو موجود، ولكن هذه الدولة التى حققت هذه المعجزة التنموية فى ٠١ سنوات كانت تعانى من تراكم الأزمات والمشاكل المعقدة وخوف من الإصلاح وفزع وغياب للأمن والاستقرار وانتشار الفوضى والإرهاب ونقص الموارد وضعف وتراجع الاقتصاد حتى وصل الاحتياطى النقدى إلى ٧١ مليار دولار فى ٣١٠٢، بعد أحداث يناير ١١٠٢، وعقب حكومة جماعة الإخوان الإرهابية الفاشلة التى أدارت الاقتصاد المصرى بنموذج البقالة والسوبر ماركت وفشلت فى حل أى أزمة تذكر على مدار عام كامل لم يشعر المواطن إلا بسوء وانهيار الأوضاع والدولة.
فقد خسرت الدولة بسبب أحداث الفوضى والإرهاب منذ يناير ١١٠٢ وحتى ٣١٠٢ ما يقرب من ٠٥٤ مليار دولار.
ثانياً: لم تكن هناك فرصة أو رفاهية لجدول الأولويات فى كل مجال وقطاع فى مصر، وجميع ربوع البلاد فى ظل ما وصلت إليه من انهيار فى الخدمات وسوء الحياة والانهيار الاقتصادي.. لذلك فإن التجربة المصرية للبناء والتنمية كانت ومازالت شاملة، فلا وقت للأولويات كل شيء فى حالة احتياج.. بل لم يكن هناك اختيار لتأجيل الانطلاق فى الإصلاح والتنمية حتى يتم القضاء على الإرهاب، ولو منحت القيادة الأولوية للقضاء على الإرهاب الأسود واستعادة الأمن والاستقرار فكان لها الحق فى ظل مطالبات الناس جميعاً بالأمن والأمان، لكنها اختارت الطريق الصعب وهو تزامن معركة البقاء فى الحرب على الإرهاب وفى ذات الوقت الانطلاق فى الإصلاح والبناء والتنمية وحققت فى الاتجاهين نتائج وإنجازات عظيمة سواء فى القضاء على الإرهاب، أو تحقيق إنجازات تنموية هائلة.
ثالثاً: إن تجربة التنمية فى مصر ارتكزت على العلم وتجارب الدول التى حققت نتائج عظيمة، ووصلت إلى مصاف الدول المتقدمة مثل اليابان والصين وكوريا والهند وألمانيا وماليزيا، والتى تبنت فى بداية طريق التقدم مبدأ أنه لا تنمية أو تقدم دون وجود بنية تحتية عصرية لتهيئة البلاد للانطلاق وجذب الاستثمارات وتحسين جودة حياة المواطن، وخلق فرص حقيقية وزيادة النمو الاقتصادي، وهى الرؤية التى تأكد الجميع من صوابها وأنها الطريق الأمثل، وهو ما جعل من مصر الآن لديها فرصة تاريخية للتقدم بالإضافة إلى أنها انعكست على حياة المواطن فعلى سبيل المثال فإن سوء الطرق، وحالة الزحام والتكدس وإهدار الوقت والطاقة فى الوصول أو العودة إلى المكان المحدد.. كان يتسبب فى خسائر سنوية قدرها ٨ مليارات دولار، وكانت هناك توقعات تشير إلى أنه فى حال استمرار نفس الأوضاع إلى ارتفاع الخسائر إلى ٨١ مليار دولار فى عام ٠٣٠٢، ولكن شبكة الطرق العصرية التى شيدتها مصر فى الـ ٠١ سنوات بأطوال ٧١ ألف كيلو متر سواء فى التطوير أو إقامة طرق جديدة وفرت هذه المليارات التى كانت تهدر فى استهلاك الطاقة.. وكيف أن هذه الطرق الحديثة مع المدن الجديدة ساهمت فى زيادة مساحة العمران فى مصر فبعد أن ظلت على مدار التاريخ المصرى ٧٪ ارتفعت إلى ٨،٣١٪ وهو إنجاز تاريخى ويصل إلى ٥،٤١٪ فى عام ٠٥٠٢، وثروة وقيمة مضافة إلى الدولة المصرية وقابلة للزيادة، فإذا كانت الدولة انتهت أو يجرى العمل فى إنشاء ٤٢ مدينة جديدة فإنه من المخطط لعام ٠٥٠٢ إقامة ٤٣ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع الذكية، تتسم بالتنوع وتعدد الأنشطة والأهداف والأغراض وتؤمن توفير حلول للنمو السكانى المتوقع، وتخلق فرصاً للإسكان والأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية وفرص عمل حقيقية، بالإضافة إلى أنشطة تعليمية وصحية.
رابعاً: المعدل الطبيعى الذى كشفته الدول صاحبة التجارب الناجحة فى تحقيق التنمية والتقدم، أن معدل الإنفاق على البناء والتنمية من إجمالى الناتج المحلى هو ٠٢٪ إلى ٠٤٪، وحتى تكون جاذبة للاستثمار، ومصر أنفقت ما يقرب من ٠١ تريليونات جنيه مشروعات التنمية خلال الـ ٠١ سنوات الماضية وأن مصر استثمرت ما لا يزيد على ٢٢٪ من ناتجها المحلى فى البنية التحتية وهو الرقم الأقل مقارنة بالدول ذات التجارب الرائدة فى تحقيق التقدم، وأن كفاح هذه الدول من أجل تحقيق هدف التقدم استمر لمدة لا تقل عن عشرين عاماً وهذا يرد على حملات الأكاذيب والشائعات ويؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، فبناء وتقدم أى دولة لا يتحقق بين ليلة وضحاها ولكنه طريق يحتاج إلى وقت وعمل وصبر.
خامساً: التجربة المصرية فى البناء والتنمية حققت نجاحات وإنجازات قوية وعظيمة رغم التحديات التى واجهت مسيرتها.. وأيضاً سنوات الإصلاح وما نتج عنه من تداعيات، لكنه حقق نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى جائحة «كورونا» والحرب الروسية ـ الأوكرانية وما لهما من تداعيات وآثار صعبة أثرت على كافة دول العالم خاصة الدول النامية ومنها مصر.
بطبيعة الحال ورغم هذه التحديات إلا أن مصر صمدت أمامها، بفضل ما تحقق من إصلاح حقيقى وبناء وتنمية أدى إلى تنامى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود، وتحقيق جزء كبير من الاكتفاء فى العديد من المجالات، وزيادة معدلات التصدير، وجذب الاستثمارات.
سادساً: من أهم ما تميزت به تجربة مصر التنموية، أنها لم تلجأ إلى المسكنات والحلول الوقتية، بل الحلول الجذرية والأكثر من ذلك أنها تستشرف وتراعى المستقبل فليس للحاضر ولخدمة جيل حالى ولكن لمختلف الأجيال، فالبناء، تحقق بشكل أوسع وأشمل وفى أسرع وقت وبأعلى المعايير والمواصفات، لذلك فإن إنشاء بنية تحتية عصرية لكل مجال وقطاع لمواكبة العصر، وتحقيق انطلاقة كبرى أبرز ما حرصت عليه الدولة المصرية فى تنفيذ رؤية البناء والتنمية، لذلك نجد هناك بنية تحتية لمجال الطاقة، وأيضاً بنية صناعية وزراعية، تمثل طفرات وقفزات وجهوزية فى هذه المجالات، لاستقبال الاستثمارات المختلفة ومشاركة القطاع الخاص.
سابعاً: ركزت الدولة فى تجربة الإصلاح والبناء والتنمية، على أمرين مهمين اتفقت عليهما آراء الخبراء فى الاقتصاد وهما رفع معدلات النمو الاقتصادى لتوفير فرص العمل الحقيقية، ثم الحرص على البعد الاجتماعى وحماية الفئات محدودة الدخل، لذلك انطلقت الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وتوفير الملايين من فرص العمل ثم إنشاء البنية التحتية والأساسية وتهيئة أنسب الظروف والمناخ الجاذب للاستثمار من القطاع الخاص للمشاركة لذلك فإن الدولة أخذت على عاتقها تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى الوقت الذى لم يكن من المناسب للقطاع الخاص المصرى والأجنبى أن يقود عملية التنمية بمفرده، ثم تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات من خلال خلق فرص حقيقية لذلك.
ثامناً: هناك نتائج غير مسبوقة وفريدة كنواتج وإفرازات أكبر عملية تنمية فى تاريخ مصر، من خلال الوصول إلى أفكار خلاقة، تعد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وموارد جديدة لم تكن موجودة تستند فى الأساس على أهمية الاستغلال والاستثمار فى الموقع الجغرافى الفريد لمصر والذى يربط ثلاث قارات، وكون مصر تطل بشواطئ ممتدة على البحر المتوسط والأحمر، لذلك هناك رؤية استراتيجية ترتكز على تطوير وتحديث وزيادة طاقة الموانئ المصرية بمواصفات عالمية وعصرية هذا هو الشق البحري، وربطها بشبكة طرق وموانئ برية ووسائل نقل متطورة وحديثة تختصر الوقت والجهد وتؤدى إلى سرعة الربط والوصول هذا من ناحية، كما أن ما تحقق فى مجال الطاقة من قفزات، وكذلك مجال الزراعة، وأيضاً فى الإيمان بأهمية الصناعة، والقراءة الصحيحة لكافة ربوع واتجاهات مصر الاستراتيجية وما تحظى به من ثروات تعدينية يعاد توظيفها وتحويلها إلى قيمة مضافة، بالإضافة إلى المشروعات القومية العملاقة لم تستهدف فقط بناء الدولة الحديثة ولكن بناء الإنسان المصرى فى وقت متزامن بمعنى بناء الحجر والبشر، لذلك فإن ما حصده المواطن المصرى سواء فى تحسين جودة الحياة والخدمات، والرعاية الصحية، والسكن الكريم كثير، لكن يبقى مشروع تنمية وتطوير قرى الريف المصرى الذى أطلقته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هو تجسيد حقيقى للإرادة الرئاسية فى تمكين المواطن المصرى من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بما ينقل حياة ٨٥ مليون مواطن إلى الحياة الكريمة، واستعادة دور القرية المصرية وتحقيق مبدأ العدل والمساواة ليس على مستوى المواطنين ولكن أيضاً فى كافة ربوع البلاد فالتنمية لم تتركز فى منطقة أو محافظة ولكن فى كافة ربوع البلاد، كما أن عوائدها ومكاسبها لم تقتصر على منطقة بعينها أو محافظة أو مركز ولكن هناك توزيعا عادلا على مستوى كافة ربوع البلاد، و«حياة كريمة» هى الدليل والنموذج.
تاسعاً: استهدفت عملية الإصلاح والبناء والتنمية المصرية، إنقاذ وحماية الوطن والمواطن فتعظيم قوة وقدرة الوطن كان ومازال هدفاً أساسياً وزيادة قدراته الشاملة والمؤثرة وحماية أرضه بالتنمية لتحقيق كامل الأمن والاستقرار وما حدث من تنمية وتعمير فى سيناء كبعد استراتيجى وأمن قومى يجسد ذلك بوضوح فقد أنجزت المرحلة الأولى من تنمية سيناء بتكلفة واستثمارات تجاوزت الـ ٠٠٦ مليار جنيه، وانطلقت المرحلة الثانية بتكلفة واستثمارات تقترب من الـ ٠٠٤ مليار جنيه، أيضاً القضاء على العشوائيات له بعد إنسانى واستراتيجي، لأنه يستهدف نقل مليون مواطن إلى حالة الحياة الكريمة والسكن الكريم بعد الحياة غير الآدمية على مدار عقود، ثم ان الاهتمام بتنمية الصعيد له بعد استراتيجى وأمن قومى بعد الإهمال والتهميش لعقود طويلة، وأيضاً التنمية فى المحافظات النائية والحدودية، جميعها تستهدف تنمية البلاد والانتماء وتحقيق حالة الرضا الشعبى التى تنعكس بالإيجاب على حالة الاصطفاف الوطنى والوعى الحقيقى لحماية الوطن من مخططات وحملات قوى الشر وأيضاً لقناعة وإيمان العقيدة بالمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
عاشراً: رؤية البناء والتنمية فى مصر تحقق أهدافاً كثيرة وتوجد حلولاً لأزمات ومشاكل الماضي، وتفتح الآفاق للمستقبل، فقد عانت من مشكلة عميقة وهى التعدى على الأراضى الزراعية ذات الخصوبة العالية وجاهزة المرافق خاصة فى القرى والصعيد والدلتا لتوفير السكن، وكذلك انتشرت ظاهرة العشوائيات فى ظل غياب رؤية الدولة من إتاحة البديل أمام المواطنين لذلك توسعت الدولة فى إنشاء المدن الجديدة وأقامت ٥،١ مليون وحدة سكنية سواء فى المدن الجديدة والقديمة لتوفير السكن الكريم للمواطن وعدم العودة لظاهرتى التعدى على الأراضى الزراعية أو العشوائيات وهو ما كلف الدولة ميزانيات هائلة، فالقضاء على العشوائيات احتاج إلى ٥٨ مليار جنيه وبناء ٥.١ مليون وحدة سكنية احتاج إلى ٠٥٧ مليار جنيه، وتعويض الرقعة الزراعية التى تم الاعتداء عليها احتاج إلى تريليون جنيه لاستصلاح وزراعة ٤ ملايين فدان أضيفت إلى الرقعة الزراعية كذلك حرصت الدولة على ربط شرق وغرب النيل بمحاور وأقامت وجار تنفيذ ٥٢ محوراً من إجمالى ٤٣ محوراً مخططا تنفيذها على نهر النيل.. ويفصل كل محور عن الآخر مسافة ٥٢ كيلو متراً، وهو ما يدفع بالنمو الاقتصادى والعمرانى بقفزات كبيرة.
الحقيقة أن الـ ٠١ سنوات الماضية تحتاج إلى إعادة قراءة للوقوف على عبقرية الرؤية، وقوة وصلابة إرادة الإصلاح والبناء، وأيضاً لإدراك ما بين أيدينا من نجاح كبير، والتأكيد على أن أمامنا فرصة تاريخية للانطلاق فى كل ما تحقق، لذلك فإن قراءة ما تحقق من إنجازات فى كافة المجالات والقطاعات يدفعنا لنعرف أين نقف وما هى أهدافنا القادمة، وما لدينا من قدرات وإمكانيات، فى مقدمتها، اكتسابنا للقدرة على النجاح وتجاوز وعبور التحديات بفضل ما حققناه أصبحنا أكثر خبرة وتمرساً لا نهاب العمل والبناء ولا نخشى من الفشل ونتأكد أننا عبرنا الأكثر صعوبة.. وأن الأزمات الحالية هى مجرد أعراض مؤقتة خلقتها تداعيات الأزمات العالمية، لكنها ليست معياراً لتقييم ما تحقق فهو كثير، يكفى أننا انتهينا من مرحلة القواعد والأساس للانطلاق، بات لدينا بنية تحتية وأساسية.. فى أيدينا دولة مؤهلة ومهيأة لاستقبال الاستثمارات والدخول فى مجال التنافسية العالمية فى كثير من القطاعات، الطاقة والموانئ والهيدروجين الأخضر، والتصنيع، والزراعة، لكن يجب أن نؤمن أن هذه النجاحات والإنجازات غير المسبوقة، تخلق حالة لدى قوى الشر من الحقد ومحاولات التعطيل ولا سبيل لعبورها إلا بالاصطفاف والوعي، فلن تستطيع قوى الشر أن تمس مشروعنا أو تنال من إرادتنا طالما نحن على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية.
الأرقام القياسية فى التجربة المصرية زاخرة، جديرة بالتأمل، انطلقت من أزمات معقدة، ومعاناة عميقة، ولكنها تغلبت على التحديات من خلال الأفكار والرؤى الخلاقة والإرادة والتحدي، لذلك قرر المصريون فى الانتخابات الرئاسية، استكمال المشوار، لأن هناك وعياً وإدراكاً جمعياً أنه الطريق الصحيح وأن ما تحقق مؤشر وثقة فى قدرتنا على بلوغ الأهداف وتحقيق الحلم المصرى فى ظل قيادة سياسية وطنية استثنائية.
