أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار وزير التموين، اليوم الخميس، بصرف 2 كيلو سكر ضمن المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها لكل بطاقة تموينية.
وناشد المنوفي المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى المناديب أو حراس العقارات أو أي شخص، حتى لا يتم صرف السكر والسلع التموينية دون علمهم، مشيرًا إلى أن القرار سيتم تطبيقه بداية من يوم 11 الشهر الجاري، وعلى المواطنين التوجه إلى البقالين التموينيين أو المنافذ الخاصة بالتموين (جمعيتي) لصرف السكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو.
وأوضح أن هذا القرار يوسع توزيع السكر ضمن المبادرة ويضمن وصوله للمستحقين بشكل أفضل، متوقعًا نهاية الأزمة الخاصة بالسكر خلال الشهر الجاري، أو بداية الشهر المقبل بحد أقصى.
زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر
وأصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر ب 30 ألف طن شهر سكر حر فضلا عما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، باستمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين 8 آلالف طن إلى 10 آلالف طن سكر يومي، حيث تقوم وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق.
