تشكيل لجنة من الزراعة والري لدراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة، اجتماعها رقم 24 برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين؛ لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية والطرق الزراعية الحديثة؛ مثل تقنية الزراعة في الصناديق، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين؛ تضم أعضاء من أجهزة الوزارتين والمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية لدراسة النماذج الأفضل التي يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين.
كما تمت مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولي توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولي على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب إمرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه.
كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج “التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها” والمعني بتجميع التركيب المحصولي المتوقع على الطبيعة كل 15 يوما لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام.
وفيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظام الري الحديث لترشيد استخدامات المياه، والري السطحي المطور، فقد تم التأكيد على أولويات التحول للري الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار في أعمال تطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في عملية التحول للري الحديث، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعي قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الري الحديث، كما تم الاتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.
كما تم الاتفاق على البدء في إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم القادم لعام 2024، كما تمت مناقشة موقف إجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وناقش الاجتماع أيضا، موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، ومناقشة إجراءات متابعة التزام المستثمرين بالمقننات المائية التي يتم سحبها من الخزانات الجوفية طبقا للاشتراطات التي يتم وضعها من خلال “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”.
