مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة يكشف تفاصيل استخراج شهادات التخرج

أعلن الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، أنه يمكن الآن لطلاب المركز خريجي دفعة يوليو 2023، استخراج شهادات التخرج، وكشف عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة.

وقال الدكتور عصام جميل، إن خريجي دفعة يوليو 2023 بنظام التعليم المدمج، يمكنهم التوجه إلى قسم الخريجين بالمركز؛ لبدء إجراءات طلب استخراج شهادات التخرج، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023. 

وأضاف أن إجراءات طلب استخراج شهادات التخرج هي كالآتي: 

1. ملء النموذج المخصص وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وإحضار الأصل للاطلاع فقط.
2. سداد المصروفات اللازمة وقيمتها (450 جنيهًا مصروفات استخراج 3 نسخ من الشهادة + 150 جنيهًا مصروفات سحب ملف) تمهيدا لاستلام الشهادة بعد 15 يوم من تقديم الطلب.

ونوه بأنه لا يتم ملء النموذج المخصص إلا بمعرفة الخريج فقط وعلى مسؤوليته الشخصية.

جامعة القاهرة

‏‎وقع المستشار محمد شوقي النائب العام والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر.

‏‎وجرى توقيع البروتوكول بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة والذي ضم المستشار عمرو فاروق، والمستشار علي مختار، والمستشار محمد البياع، والمستشار أحمد السعيد، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة ومدير المكتب القانوني.

‏‎ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة القاهرة لتعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، والتواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎ويهدف البرتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة العامة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية من خلال توفير المنح الدراسية الجزئية والكلية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

كما يتيح البروتوكول لأعضاء النيابة العامة نشر البحوث والدراسات والتقارير وغيرها من صور الإنتاج العلمي في المجلات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك.