فرضت شركة «ميتا» قيودًا جديدة على تطبيقي التواصل الاجتماعي الخاصة بها «فيس بوك وانستجرام»، للحد من ظهور المحتوى الأكثر حساسية أمام المراهقين، وسط ضغوط عالمية من عدة جهات على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية الأطفال من المحتوى الضار عبر تطبيقاتها.
وأوضحت الشركة، عبر موقعها الرسمي، أن جميع حسابات المراهقين ستكون افتراضية تحت إعدادات التحكم الأكثر تقييدًا في المحتوى على «فيس بوك» و«انستجرام»، وستكون مصطلحات البحث الإضافية محدودة على موقع تبادل الصور «انستجرام».
وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة تصعب على المراهقين مواجهة محتوى حساس مثل الانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل عندما يستخدمون ميزات مثل البحث والاستكشاف على «انستجرام».
واضافت عملاق مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقعها الرسمي: «نريد أن يتمتع المراهقون بتجارب آمنة ومناسبة لأعمارهم على تطبيقاتنا، لقد قمنا بتطوير أكثر من 30 أداة مورد لدعم المراهقين وأولياء أمورهم، وأمضينا أكثر من عقد من الزمن في تطوير السياسات والتكنولوجيا لمعالجة المحتوى الذي ينتهك قواعدنا أو يمكن اعتباره حساسًا، واليوم، نعلن عن إجراءات حماية إضافية تركز على أنواع المحتوى الذي يشاهده المراهقون على فيس بوك وانستجرام».
واستطردت: «نريد أن يجد الأشخاص الدعم إذا احتاجوا إليه، لذلك سنستمر في مشاركة الموارد من المنظمات المتخصصة مثل التحالف الوطني للأمراض العقلية عندما ينشر شخص ما محتوى يتعلق بصراعاته مع إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل»، لافتة إلى بدء طرح هذه التغييرات على المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وستكون مطبقة بالكامل عبر «انستجرام» و«فيس بوك» خلال الأشهر المقبلة.
تتعرض شركة «ميتا» لضغوط في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مزاعم بأن تطبيقاتها تسبب الإدمان وتساعد على تأجيج أزمة الصحة العقلية لدى الشباب، حسبما ذكرت صحيفة «ذا جارديان».
وأقام المدعون العامون في 33 ولاية أمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، دعاوى قضائية ضد الشركة في شهر أكتوبر الماضي، قائلين: إنها ضللت الجمهور بشأن مخاطر منصاتها.
وتفاقمت الضغوط على الشركة في أعقاب شهادة في مجلس الشيوخ الأمريكي أدلى بها أرتورو بيجار، موظف سابق في شركة «ميتا»، الذي زعم أن الشركة كانت على علم بالمضايقات والأضرار الأخرى التي يواجهها المراهقون على منصاتها لكنها فشلت في اتخاذ إجراءات ضدهم.
