بقلم – وليد محمد عبد اللطيف 
السوق السودة في مصر هي سوق تنهش في نعش الاقتصاد المصري وربما تسري بسرعه في الأوانة الأخيرة بطريقة مرعبه فقد ابتلت مصر بهذه السوق القذرة التي تكون نتاج اموال تضر الاقتصاد المصري وهو سوق يتسم بمخالفات جسيمة وربما يكون عبارة عن غسيل اموال وأموال قذرة تدار بطريقه ما وتضر باقتصاد اي دولة بالعالم .
ما هي السوق السوداء للعملات؟
تُعرف السوق السوداء للعملات (بالإنجليزية: Currency Black Markets) بأنّها السوق التي يكون فيها سعر صرف العملات الأجنبية أكثر بعدّة مرّات من سعرها في الأسواق الرسمية، ويسود نشاط السوق السوداء في العملات الأجنبية في البلدان التي تكون فيها العملات الأجنبية القابلة للتحويل شحيحة، أو عند وجود رقابة صارمة على النقد الأجنبي، بحيث يتمّ انتهاك أسعار الصرف الرسميّة بين العملات،وذلك نتيجة الأساسات الاقتصادية الضعيفة في الدولة، حيث يتمّ ربط العملة المحليّة بعملة ذات مستوى عالٍ وغير واقعيّ؛ كالدولار الأمريكي وغيره من العملات القويّة. ولماذ الحكومة لم تتحرك جاهده في القضاء علي هذه السوق؟ الاجابة لان الحكومة لاتستطيع السيطرة علي هذة السوق المتوحشه التي تدار من خارج البلاد ولكن السؤال كيف تدار هذه السوق تدار عن طريق التاجر الرئيس ثم التاجر الثاني ثم مندوبين علي مستوي محافظات مصر .
هل يتم تحويل اموال من خارج البلاد غالبا لأيتم تحويل اي اموال من الخارج تكون الطريقة كتالي يتفق الشخص الذي يريد تحويل أمواله من الخارج مع مندوب في الدولة المقيم بها في الخليج العربي او في اوروبا او امريكا علي تحويل مبلغ معين بسعر السوق السوده الذي يحدده التجار لجذب اكبر كمية من الأمواله له ثم يأخذ منه ألأموال بعمله البلد المقيم بها الشخص المقيم بالخارج ويخطر احد مندوبيه او التجار بمصر بإيداع مبلغ ما بحساب الشخص الذي يحدده الشخص المسافر بالخارج وربما يسلّمه بالأيد لاهله بمصر عبارة عن مصاريف شهرية للأسرة او مبلغ لشراء عقار او شراء شي ما .ثم يقوم التجار بمصر بجمع اموال من اشخاص او شركات بالعمله المصرية بحساب الدولار بالسوق السوده ويخطر التاجر الموجود بالخارج في دولة الشخص الذي اعطي له الاموال لكي يحول الاموال المحوله بالدولار في حساب شركات بالصين او شركات ما يحددها اصحاب الشركات والتجار بمصر وهكذا هي كيفية ادارة السوق السوده وبالتالي الحكومة لا تستطيع الاستفادة من تحويل بعض المصريين بالخارج الذين يحولون بالعمله الصعبة التي تحتاج لها البلاد وهي عصب الاقتصاد المصري بكافة الأنشطة الاقتصادية بمصر في استراد كافة السلع والموارد من الخارج ومن هنا تنهش السوق السوده في نعش الاقتصاد المصري وتتحكم في سعر الصرف للدولار خارج البنوك والحكومة لاحول لها ولاقوة في هذه العملية القذرة التي تدار من خارج البلاد من الاساس ويكون التنفيذ في الداخل عن طريق مناديب وتجار محليين يصعب السيطرة عليها وربما تستطيع الحكومة السيطرة علي السوق السودة بعدة طرق منها تغليظ عقوبة التجارة بها لتصل الي الإعدام نعم الإعدام لاتستغرب العقوبة الغليظة او المشددة فتلك السوق تدمر اقتصاد البلاد وتقضي وتدمر علي امال الشباب وتحبطها وتجعل الاسرة المتماسكة تتفكك وكذلك لها اثار سلبيه علي ارتفاع اسعار السلع والمنتجات بالسوق المصري كافة فعندما يشتري التجار المصري الدولار بنفس سعر السوق السوده فهو سوف يزيد الفرق علي المواطن الذي لاحول له ولاقوة وبالتالي لابد من تغليظ العقوبة وكذلك مراقبة بعض اللاجئين من الجنسيات الاخري بمصر فهما مهره بتلك السوق وكيفية اداراتها والاستفادة منها بشتي الطرق واخيرا وليس بأخر إذا أرادة الحكومة ان تكشر علي انيابها وتقضي علي هذه السوق وتسخر اجهزتها في مصر للقضاء علي هذه الافة الخطيرة التي تدمر الاقتصاد فإنها تستطيع فعل ذلك ولكن لا احد يعلم لماذا لاتفعل ذلك !! حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها من كل مكرؤه وأعاننا الله جميعا علي السير قدوما في مركب التقدم والازدهار ببلادنا والعبور بها إلي بر الأمان…
