عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو الرئاسي عن باقى مدة العقوبة، وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 4187 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
أعلنت وزارة الداخلية أن ذلك العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 72 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
