نشأت الديهي
كل الأزمات والمشاكل والمعضلات التى «تواجهنا « يجب أن «نتصدى لها « بتفكيكها وتقسيمها إلى جزئيات صغيرة والغوص فى أعماق المشكلة وصولا إلى جذورها حتى ولو كانت متناهية الصغر ، ربما نرى أمامنا مشكلة ضخمة ويقترب حلها من درجة المستحيل ، لكن إذا قمنا بتفكيكها سنصل إلى أصل وجذر المشكلة ، ومن ثم نبدأ فى إجراءات وخطوات الحل خطوة خطوة ، وحتى تتضح الصورة فتناول اى مشكلة يجب أن يبدأ بسؤال « لماذا توجد مشكلة ما « وينتهى بسؤال يبدأ بكلمة « كيف يمكن حل المشكلة « فعلى سبيل المثال إذا واجهتنا مشكلة «ارتفاع أسعار البصل « فنبدأ بتناولها كما يلى : لماذا ارتفعت أسعار البصل رغم وفرة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى ووجود فائض للتصدير ؟ فنجد – على سبيل المثال – الإجابة لان هناك تجارا يحبسون ويحتكرون السلعة لتعطيش السوق لتحقيق أرباح طائلة ، – ولماذا تسمح الحكومة لهؤلاء بفعل ما يفعلون ؟ فتكون الإجابة الحكومة لا تتدخل فى العرض والطلب ، – ولماذا لا تتدخل الحكومة فى مراقبة الأسواق وضبط المنظومة ؟ فتكون الإجابة ان جهاز حماية المستهلك لا يعمل بشكل فاعل وبعض مفتشى ومسئولى وزارة التموين فاسدين ، ولماذا لا يتم إبلاغ الأجهزة الرقابية المعنية ؟ فتكون الإجابة وأنا مالى !!! ومليش دعوة !!!! وليه ادخل نفسى فى سين وجيم !!! هنا وضعنا يدنا على أصل المشكلة وهى السلبية المجتمعية المنبثقة من الخوف من نتائج الابلاغ عن اى مشكلة فى اى مكان ، والحقيقة يجب ان نحترم هذا السرد وهذا التتبع ، ولا يجوز الإنكار والدفع بان كل الأمور تمام وليس فى الإمكان ابدع مما كان ، وهنا نأتى للشق الأهم وهو « كيف نواجه هذه السلبية ؟ « وهنا نقول بتبديد وإزالة أسباب الخوف ، ولكن كيف نطمئن الناس بأن يكونوا إيجابيين ؟ هنا لابد من تبسيط عمليات التواصل مع الجماهير عبر منصات رقمية لا يترتب على استخدامها اى مسئوليات قانونية ، فإذا جاء بلاغ من مواطن ان مسئولا فى مكان ما فاسد ، او ان هناك تاجر مخدرات ، أو مرتشى ، فعلى السلطات ان تهتم بفحص الموضوع وليس التحقيق مع الشخص المبلغ ، هنا ستكون الأمور اكثر سهولة ويسرا وليس هناك مجال لقول قائل إن ذلك سيتسبب فى شكاوى كيدية ! أقول هذه مسئولية الجهات الرسمية ان تتحقق وتحقق فى الوقائع هل هى صحيحة فتتخذ إجراءاتها أم غير ذلك فتحفظ فى هدوء ودون ضجيج ، ومثل مشكلة انخفاض حجم وقيمة التصدير فى مصر مقارنة بدول شبيهة ومثيلة لنا ، فالسؤال لماذا نحن أقل من بنجلادش وفيتنام ؟ فتكون الإجابة لديهم خطة واصرار ومزايا نسبية وتشجيع ؟ ولماذا لا نفعل مثلهم ؟ فتكون الإجابة لان لدينا ارتباكا فى منظومة التصنيع من أجل التصدير ، فيكون السؤال ولماذا يحدث الارتباك رغم ورغم ما تقدمه الدولة ؟ فتكون الإجابة أن هناك اكثر من جهة مسئولة وتشباك المسئولية بين تلك الأطراف ، فيكون السؤال ولماذا اكثر من جهة ؟ فتكون الإجابة ان القوانين جامدة وتحتاج إلى اعادة نظر ، فيكون السؤال ولماذا لا نغير القوانين ؟ فتكون الإجابة هناك تخمة من القوانين المعروضة والتناول وفقا للأولويات ، فيكون السؤال ومن يضع جدول الأولويات ؟ لتكون الإجابة الحكومة تفعل ذلك ، وهنا وضعنا أيدينا على اصل المشكلة وهو تحديد الأولويات والتصدير أولى الأولويات ولكن كيف نفعل ذلك ؟
