سرد الإعلامي مصطفى بكري؛ تفاصيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى ارتفاع في مستوى التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وقال بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”: ” الناس تتساءل عن الأزمة الاقتصادية وعن هذا الارتفاع الجنوني لسعر الدولار في السوق الموازية ودا سعر غير طبيعي وغير منطقي؛ الناس كمان تتساءل ليه الارتفاع دة وإلى أين يذهب بنا الدولار؛ خلينا نتطرق للازمة ونعرف أين المسؤولية ومين المسؤول وما هي الأسباب”.
وأضاف: “مصر تتعرض منذ يناير 2011 إلى حالة من التوتر والاضطراب الشديد ودا طبعا كان ليه انعكاساته على الوضع الاقتصادي في مصر واستنزاف الاحتياطي الاستراتيجي النقدي وكان له انعكاساته أن كثير من وسائل الإنتاج توقفت بسبب الفوضى”.
وتابع: “بعد مرحلة الاخوان وما تلاها من الإرهاب والفوضى بدأت الأمور تذهب إلى الاستقرار وتحديدا في 2014؛ الاقتصاد يقيم بمعيار النمو والتضخم والبطالة”.
وأوضح: “دخلنا على اصلاح اقتصادي في 3 نوفمبر 2016 ومكانش قدامنا خيار؛ وفي 2019 وصل معدل النمو إلى 5.6 والتضخم نزل إلى 5% والبطالة تراجعت؛ جات أزمة كورونا وقلبت كل الموازين وفي الوقت ده الحكومة تعاملت بكل شفافية وسعت لتجاوز الأزمة ودفعت أكثر من 460 مليار جنيه لتلافي بعض الأثار”.
وذكر: “في الوقت ده أمريكا طبعت 9 تريليون دولار وأوروبا طبعت 4 تريليون يورو لتفادي أثار الازمة؛ الطبع يؤدي إلى التضخم ودا اللي حصل؛ انتهت أزمة كورونا في 2021 ونسبة التضخم كانت عالية بالنسبالنا وحصل تراجع في الاحتياطي الاستراتيجي”.
وأكمل: “لما الدولة شعرت بالخطر الدولة قامت بإجراءات وبدأنا نتعافى وقبل ما نشم نفسنا حصلت الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 وفي الفترة دي خرج من مصر 21 مليار دولار من العملات الساخنة ودا كان ليه أثره الصعب؛ معدل الفائدة في أمريكا بدأ يزيد في الفيدرالي الأمريكي لغاية ما وصل 5.5% وأمريكا أصبحت جاذبة للاستثمار الخارجي”.
واختتم: “مصر في الفترة دي لو تتذكروا كانت تعتبر ملاذ مثالي للأموال الساخنة لاعتبارات كثيرة؛ موارد مصر معروفة السياحة أو التصدير أو قناة السويس أو عملة من أبنائنا بالخارج؛ مصر بدأت مفاوضات في الوقت ده مفاوضات مع صندوق النقد بعد الازمة الأوكرانية الروسية والدولة حاولت تواجه السوق الموازية ونجحت في المواجهة لمدة 3 أسابيع”.
