الاتحاد الأوروبى يوافق على خطة لتعزيز التكنولوجيا الخضراء المحلية
وسط سباق عالمى متزايد الحدة، اتفق المشرعون فى الاتحاد الأوروبى على مجموعة جديدة من القواعد لتعزيز الإنتاج المحلى للتكنولوجيا الخضراء.
توصل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون صافي الصناعة الصفري (NZIA) الذي طال انتظاره وتسعى اللائحة الرئيسية إلى ضمان قدرة صافي التكنولوجيا الصفرية المحلية على تغطية ما لا يقل عن 40% من طلب الكتلة بحلول عام 2030.
وقال جو برونس، وزير الاقتصاد والابتكار والعمل والاقتصاد الاجتماعي والزراعة الفلمنكي: “تعد NZIA خطوة مهمة في إنشاء النظام البيئي الضروري لتعزيز تصنيع التقنيات النظيفة”.
ومن بين التقنيات التي تم تصنيفها على أنها “استراتيجية” لإزالة الكربون في الاتحاد هي الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، والبطاريات وتخزين الطاقة، واحتجاز الكربون، والغاز الحيوي/الميثان الحيوي، والهيدروجين المتجدد.
واستجابة لقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة (الذي يقدم إعانات دعم بقيمة 369 مليار دولار للتكنولوجيا الخضراء الأمريكية الصنع)، تهدف هيئة الاستثمار النيوزيلندية إلى دفع الاستثمار من خلال خلق عمليات وقواعد تنظيمية أكثر ملاءمة.
على سبيل المثال، ستكون الشركات في هذا المجال قادرة على الاستفادة ليس فقط من البيئة التجريبية التنظيمية، ولكن أيضًا من المنح السريع للتصاريح – المحددة بحد أقصى 18 شهرًا للمشاريع الأكبر (أكثر من 1 جيجاوات) و12 شهرًا للمشاريع الأصغر (أقل من 1 جيجاوات) أكثر من 1 جيجاوات).
قال أتل كريستيانسن، المؤسس المشارك ورئيس قسم المشتريات في شركة Zerolytics ومقرها أوسلو، : يعد تبسيط عمليات التصريح والترخيص أمرًا بالغ الأهمية للشركات التي تهدف إلى نشر تقنيات متجددة ومنخفضة الكربون على نطاق واسع” وفقا لما أوردته TheNextWeb.
ويقدم القانون أيضًا “أودية” صافية صفرية بهدف إنشاء مجموعات يمكنها زيادة أنشطة التصنيع.
وفقًا لكريستيانسن، تمثل NZIA لحظة محورية، وأوضح أن “الشركات الأوروبية، وخاصة تلك التي تعطي الأولوية للاستثمار في التكنولوجيات الخضراء مقابل التكنولوجيات القديمة، تخاطر بالتخلف عن المنافسين الدوليين الذين يستفيدون إما من خطط دعم أكبر أو من غياب التزامات صافي الصفر”.
ويشكل الجيش الجمهوري الأيرلندي مثالاً ملموساً، فهو يثير المخاوف من إغراء الشركات الأوروبية بإنشاء فروع لها عبر المحيط الأطلسي، وفي حين أن وكالة نيوزيلندا للاستثمارات الاستثمارية لا تقدم مبلغًا جديدًا من المال يضاهي الإعانات البالغة مليار دولار (بدلاً من ذلك، فهي تهدف إلى تنسيق صناديق الاتحاد الأوروبي المختلفة)، إلا أنها تتمتع بالقدرة على تحفيز الفائدة والاستثمار.
قال ماريان كروجر، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة مسرعة الأعمال ريموف جلوبال، ومقرها أمستردام: “تمامًا كما رأينا في الولايات المتحدة، حيث لعبت IRA دورًا رئيسيًا في دفع التمويل لحلول تكنولوجيا المناخ في أمريكا الشمالية، نتوقع أن يخلق هذا القانون ظروف سوق أكثر ملاءمة في أوروبا، وسيولد الثقة بين الطامحين.
وبصرف النظر عن الولايات المتحدة، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا منافسة هيمنة الصين في سلسلة توريد الطاقة الشمسية العالمية، والتي من المتوقع أن تمتلك 80% من القدرة التصنيعية في العالم بين عامي 2023 و 2026.
من المرجح أن يدخل قانون نيوزيلندا حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، بعد اعتماده النهائي من قبل المجلس والبرلمان، ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا القانون (إلى جانب المخططات الأخرى للخطة الصناعية للصفقة الخضراء) سينجح في تعبئة استثمار بقيمة 1.5 تريليون يورو سنويًا، تقول بروكسل إنها ضرورية لتحقيق الهدف المناخي الجديد للكتلة وهو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90 الانبعاثات بحلول عام 2040.
