«جنين» غير مكتمل وسط القمامة يكشف جرائم طبيب الإجهاض بالجيزة

أحال المستشار محمود غطاس، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، طبيب نساء وتوليد شهير في منطقة المنيب إلى المحاكمة الجنائية لإجرائه عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون، كما تم أحالت طالبة وسيدة وسائق «توك توك» إلى المحاكمة لتمكينهم الطبيب من إجراء إجهاض المتهمة الثانية، ونتج عن ذلك ولادتها «جنين» غير مكتمل، إذ ألقوه وسط القمامة في محيط محطة مترو الأنفاق بساقية مكي للتخلص منه.

الشرطة كثفت من تحرياتها فور العثور على جثة «الجنين»، وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتوصلت إلى هوية فتاة وسيدة وسائق «توك توك» تبين أنهم وراء التخلص من الجثمان، وبعدما ألقي القبض عليهم اعترفوا بأن الشابة التي تبلغ من العمر 18 عامًا حملت سفاحًا من أحد الأشخاص إثر علاقة غير شرعية وأردت الإجهاض فعاوناها على ذلك باستقدامها إلى طبيب في المنيب يُدعى «صبحي»، 74 عامًا، ذاع صيته بإجراء تلك العمليات.

توجهت مأمورية أمنية إلى عيادة الطبيب، حيث ضبطته أثناء إجراء عملية إجهاض بالمخالفة للقانون، وعلى الفور أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي استهلتها بمعاينة العيادة واستدعاء شهود العيان حول واقعة العثور على جثة «الجنين» الغير مكتمل عند محطة مترو الأنفاق.

ووجهت النيابة للطبيب تهمة تحويل عيادته وكرًا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأسقط عمدًا المتهمة الثانية وتُدعى «نورا.أ»، 18 سنة، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

ونسبت النيابة للمتهمة الثانية وهي امرأة حبلى، تمكين الطبيب من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، كما وجهت للمتهمة الثالثة «سمر.ج»، 38 سنة، الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا ماليًا فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ورد بقرار الإحالة أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع، ارتكبوا جريمة إخفاء جثة رضيعة دون إخطار الجهات المختصة، وتحقيق حالة الموت وأسبابه. تضمن قرار الإحالة شهادة حسين عبدالعاطي، راغم أغنام، والذي روى أنه حال عمله بالشارع عثر على جثمان لطفلة حديثة الولادة وفورًا اتصل على الشرطة.

أفاد مُجري التحريات الأمنية، بأن الطبيب السبعيني، حول عيادته إلى وكر لعمليات إجهاض الحاملات سفاحًا والتي يتقاضي عنها مقابل مادي، وأن سكرتيرة العيادة تحجز الكشوفات وعلى علم بعمليات الإجهاض التي يجريها الطبيب، ولكن ليس لها دور في تلك العمليات، وأن الطبيب خصص غرفة بمخزن في الطابق الأرضي لإجراء عمليات الإجهاض.

التحريات، توصلت إلى إجراء المتهم الأول جراحة نظير مبلغ مالي، لإجهاض المتهمة الثانية بناء على رغبتها والمتهمة الثالثة، وعقب إتمام الجراحة المار بيانها تخلصت المتهمتان من «الجنين»، بمعاونة المتهم الرابع.

في تقرير الطبيب الشرعي، تبين أن الجثمان لطفلة حديثة الولادة غير مكتملة الأشهر الرحمية، وولدت ميتة ولم تتنفس الهواء، وأفادت معاينة عيادة الطبيب أنه قد تم ضبط جهاز شفط يدوي يستخدم في تسهيل استقبال الجنين أثناء الولادة.