زى النهاردة.. تعليق العمل بأحكام الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى

زى النهاردة | فى مثل هذا اليوم 13 فبراير من عام 2011، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، في بيانه “رقم 5″، تعليق العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى. وتعهد بفترة انتقالية “لمدة ستة أشهر” وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تسبق إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.

تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك الجمعة، بفترة انتقالية “لمدة ستة اشهر” قد تطول او تقصر قليلا، وقرر حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تسبق اجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.

البيان الخامس للجيش المصري 13/02/2011

وفي بيانه “رقم 5” الذي اذاعه التلفزيون المصرى وقتها، اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه قرر تعطيل الدستور وهو اجراء لا بد منه من اجل ان يتمكن من اجراء تعديلات دستورية وتشريعية وحل مجلسي الشعب والشورى.

وتعد هذه الاجراءات استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون منذ ان بدأوا انتفاضتهم ضد نظام مبارك في 25 يناير 2011.

واكد البيان ان “المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيتولى ادارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 اشهر او انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية”، في اشارة الى ان هذه الفترة قد تقصر او تطول بحسب الوقت الذي يستلزمه الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.

-واوضح البيان ان “رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج” وهو ما يعني ان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي سيصبح الرجل الاول في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية.