أمرت جهات التحقيق بمنع 9 متهمين، بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرون، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة التموين»، من التصرف بأموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك، سواء أكانت عقارات أو سيارات أو غيرها.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، أسفرت عن سقوط شبكة فساد بوزارة التموين مكونة من 9 متهمين، بينهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا.
كما واصلت تحقيقاتها في القضية، بجانب التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية عن المتهمين الذي تعاملوا مع شركات خاصة بقصد تسهيل وصول هذه السلع إليهم وحجبها، واحتكار السكر والأرز والزيت، وقررت النيابة تسليم 950 طنًا من السكر المضبوط إلى وزارة التموين لبيعه بسعره الرسمى في واحد من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.
شبكة الفساد داخل وزارة التموين كانت أحدث القضايا التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية، إذ إن المتهمين الـ9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام، ويأتى ذلك بالتزامن مع إفادة النيابة العامة، في بيان لها، بتسليم نحو 950 طنًا من السكر لـ«التموين» لبيعه بالسعر الرسمى، في إطار مواجهة ظاهرة الاحتكار.
وخرج المتهم الرئيسى، «أ. م»، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، برفقته 2 آخران، من مبنى الوزارة بـ«الكلابشات»، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم «صوت وصورة»، لإثبات تورطهم مع بقية المتهمين من محافظتى الجيزة والمنيا، في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
