طرح منتدى الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، سؤالا حول ما إذا كانت المرتفعات الحبشية مرشحة لتكون مركزًا للتوترات الإقليمية.
وأشار تقرير تصدى للإجابة إلى أن مشروع السد الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وسيعاني الملايين من الناس من الجوع، وسيكون هناك نقص في المياه في كل مكان فهو بمثابة خطر، بل خطر ضخم.
وتشكل تصرفات إثيوبيا الأحادية فيما يتعلق بملء وتشغيل السد تهديدًا وجوديًا لمصر وتهديدا لاستقرارها.
ورجح عدد كبير من الخبراء أن “الأمر الوحيد الذي يمكن أن يدفع مصر إلى الحرب مرة أخرى هو الماء”.
وأشار التقرير إلى إن النزاع بين حكومتين متحالفتين مع الغرب في أفريقيا، والذي تم تجاهله إلى حد كبير في التعليقات الغربية، يهدد بالتحول إلى صراع مفتوح ويركز النزاع على توزيع مياه أقوى نظام أنهار في القارة بين الدولتين الثانية والثالثة من حيث عدد السكان – إثيوبيا ومصر، على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن جذور التوتر ذات شقين، أحدهما قانوني؛ والآخر هندسي، فالأول هو الالتزام بوثيقة قانونية عمرها ما يقرب من مائة عام؛ والآخر عبارة عن مشروع ضخم للطاقة الكهرومائية في الوديان العميقة للمرتفعات الإثيوبية.
وينظر المصريون، الذين يعانون من نقص خطير في المياه، بخوف شديد إلى استكمال مشروع قد يعيق تدفق النهر إلى بلادهم، التي تعتمد بشكل كبير على نهر النيل لإمدادها بالمياه وفي الواقع، يأتي 85% من مياه مصر من النيل الأزرق، الذي ينبع في إثيوبيا، وأقل من 7% من الموارد المحلية الأخرى، والتي تشمل المياه الجوفية، والنفايات السائلة المعاد تدويرها، والمياه المحلاة، والأمطار المتفرقة على طول الساحل بشكل رئيسي.
وتنعكس خطورة المأزق المائي الاستراتيجي المصري في الأرقام المثيرة للقلق التالية: خلال العقود الستة الماضية، تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات (من 27 مليون إلى حوالي 115 مليون نسمة، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد السنوي من إمدادات المياه إلى 600-700 – ربع ما كان عليه من 660 سم إلى 2500 سم) وعلاوة على ذلك، فإن مصر أصبحت بالفعل تحت عتبة الفقر المائي التي حددتها الأمم المتحدة، وبحلول عام 2025 تحذر المنظمة من أنها من البلدان التي تعاني فقرًا مائيًا.
وفي الواقع، ثمة شكوك في النوايا الإثيوبية التي قد تذهب إلى حد الرغبة في الإضرار بالمصالح المائية مصرلصالح التوسع في استخدام مياه السد الجديد لتوسيع أنشطة الري، وليس فقط لتوليد الطاقة الكهرومائية كما هو متوقع حاليًا فإذا استمر المأزق مع إثيوبيا، واستمر الوضع الخطير للمياه في مصر في التدهور، فقد تضطر القاهرة إلى إعطاء الأولوية لرفاهية الملايين في دلتا ووادي النيل ما جعل القاهرة تؤكد في أكثر من مناسبة أن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة إزاء الأخطار التي قد تهدد ثروتها المائية.
ومع دخول العملية الدبلوماسية عقدها الثاني، تواجه القاهرة احتمالًا حقيقيًا لتصعيد التوترات مع أديس أبابا، والتي قد تشتعل أو لا تشتعل وتتحول إلى أعمال حرب فعلية ويتجمع حوالي 95% من سكان البلاد بأكملها حول نهر النيل ودلتاه، في حين يقيم حوالي 1% فقط في شبه جزيرة سيناء والصحاري الأخرى في البلاد ويرجح التقرير أن شبح انخفاض تدفق نهر النيل، خاصة في وقت الجفاف، سوف يجبر القاهرة على الاستعداد لمثل هذا الاحتمال “الأسوأ”.
