أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة جاده الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وتشجيع المواطنين المخالفين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون والإستفادة من حزمة التخفيضات والتيسيرات التي قدمتها المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم ومراعاة للبعد الإجتماعي لهم.
وخلال الاجتماع استعرض أحمد زيدان وكيل وزاره العدل بالشهر العقاري بالشرقية الإجراءات المتبعه لتسجيل أملاك الدولة بالشهر العقاري والرسوم المقررة والحالات المعفاه من الرسوم والضرائب بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات
فيما يتعلق بالأنشطة الإقتصادية والإستثمارية للصالح العام ، ليؤكد المحافظ على أهميه دور الشهر العقاري في تقديم خدمات التوكيلات العامة والتصديق على التوقيعات وتوثيق العقود بمختلف أنواعها من خلال نظام الشباك الموحد لتقليل الدورة المستندية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.
كما استعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنه بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن في الفتره من يوليه 2023 وحتي مارس 2024 والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصه والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل
في سياق متصل شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطرق الإجتماع إلى استعراض اشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح آليه عمل غربال فرز القمامة الجديد بالمحطة الوسيطة لجمع المخلفات بأرض الفدان
وقد تمت الإشارة إلى أن الغربال يتم خلاله تصنيف القمامة إلى ثلاث انواع النوع الأول وهو الكمبوست الناعم او المواد العضوية والتي تنفصل عن المواد الصلبة اسفل الغربال ويمكن الإستفاده منها كاسمده عضوية للأراضي الزراعية ، والنوع الثاني وهي المواد الصلبة ويتم تجميعها خلف الغربال ، والنوع الثالث وهو الراجيك ( الهوالك) ويمكن استخدامه كوقود لمصانع انتاج الأسمنت .
أكد المحافظ أهمية منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لمساهمتها بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئياً من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التى توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة للمنظومة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
