“الحريديم” أزمة تمزق الداخل الإسرائيلي .. و صراع داخل الحكومة و مع المعارضة ( خاص )

ليست الأزمة بين نتنياهو وبايدن من جهة والكونجرس الأمريكي من جهة أخري هيا الأزمات الوحيدة التي تواجة الحكومة المتطرفة، ولكن هناك أزمة أخري تهدد بتمزق وتصدعات عميقة داخل نسيج إسرائيل الداخلي مثل أزمة الحريديم .

تتمثل أزمة الحريديم وتبرز في ظل الحاجة لتجنيد أفراد جديدة داخل الجيش الإسرائيلي، وكذلك غضب شعبي وتظاهرات من كل فئات المجتمع الإسرائيلي بسبب اعفاء طبقة الحريديم بشكل خاص من التجنيد واليوم ينظر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون المقترح  الذي قد يمدد عدم تجنيد الحريديم، رغم خروج مظاهرات لتجنيدهم ومساوتهم بكافة طبقات الشعب اليهودي. .

وكانت المحكمة العليا أمهلت حكومة نتنياهو حتى 31 مارس/ الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يبلغ عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش لا يجندهم، ويُعدّون -حسب القانون، فارين من الخدمة العسكرية.

وأشتعلت الأجواء حتي قبل الأجتماع داخل وخارج الحكومة حيث إنتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قانون تجنيد الحريديم الذي سيطرح للتصويت، واصفا إياه بأنه “إهانة للجيش”.

وأضاف لبيد حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت أن قانون التجنيد المقترح “احتيال على الجمهور”، وأنه “سيمس بالوحدة ويضر بالأمن وهذا خط أحمر”.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية قال أمس الأحد إن قانون التجنيد المقترح هو “وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل”.

وكتب لبيد -في منشور على منصة إكس- أن “حكومة نتنياهو كاذبة، وتتهرب من المسؤولية، ومن يستمر فيها شريك في هذا العار”.

كما هدد بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بالاستقالة من حكومة الطوارئ، إذا أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) التشريع المقترح الذي يبقي على إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال الوزير المنتمي لتيار الوسط “لا يمكن للأمة أن تقبل ذلك، ويجب ألا يصوت الكنيست لمصلحته، وأنا وزملائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ، إذا تم إقرار مثل هذا التشريع في الكنيست”.

وانضم غانتس، القائد العسكري السابق الذي يحظى بتأييد أكبر مما يتمتع به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، إلى حكومة الوحدة للمساعدة في إدارة الحرب على حركة “حماس” بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وقال غانتس “يعد قانون التجنيد الذي تعكف الحكومة على وضعه خطأ أخلاقياً جسيماً من شأنه أن يخلق صدعاً عميقاً داخل (مجتمعنا) في وقت نحتاج فيه إلى القتال معاً في مواجهة أعدائنا”.

وبشدة، تعارض الأحزاب الحريدية، مثل “شاس” برئاسة أرييه درعي و”يهودية التوراة” رئاسة موشيه غافني، فرض الخدمة العسكرية على الحريديم، وربما تهدد بالانسحاب من الحكومة، مما يعني إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

الحريديم كطائفة، تهدد بالرحيل من الدولة خصوصا بعد تهديدات الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف بمغادرة اليهود المتدينين البلاد، إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية، بحالة من الجدل ترقي للشقاق في الداخل الإسرائيلي.

ومنذ فترة خرجت مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف تدعو إلى التجنيد الإجباري للحريديم ورفض اعفائهم بشكل خاص من التجنيد لأن ذلك يضر بمبدء المساواة بين اطياف الشعب الأسرائيلي.

ولذلك يشهد الداخل الأسرائيلي ربما كارثة لها أضرار متمثلة مثل : تنفيذ الحريديم تهديداتهم حال إجبارهم علي التجنيد، والخروج من الدولة، وبذلك رحيل مليون يهودي دفعة واحدة بما يساوي 13% من حجم إسرائيل .

أو استمرار إعفاء الحريديم بما قد يشعل الاجواء والأحساس بالظلم وعدم المساوة بين افراد الشعب اليهودي، وبالتالي التمرد المطلق في كل مفاصل الدولة، وربما تمرد عسكري علي أساس عرقي داخل جيش الأحتلال.

أو إعلان نتنياهو إيقاف الحرب علي غزة وبالتالي عدم الأحتياج الي تجنيد المزيد من المجندين داخل الجيش سواء للحرب في غزة او للنزاع معا حزب الله الذي أعلن عدم استمراره ف الحرب حال ايقاف الحرب في غزة نهائيا .

في كل الأحوال هيا أزمة تؤرق نتنياهو وأي ما كانت أثارها فإنها لن تؤثر فقط علي مستقبل الحكومة المتطرفة الحالية ورئيسها، بل علي قوة نسيج الدولة الداخلي لإسرائيل، وهذا ما اعتبرة يائير لابيد زعيم المعارضة خط أحمر يجب الا يتجاوزه او يقترب منه نتنياهو أبدا .