اصدر نادي بيراميدز اليوم بيانا يعبر عن دعمه الكامل للاعبه المغربي محمد الشيبي في أزمته ضدحسين الشحات لاعب الأهلي.
وقام حسين الشحات لاعب الأهلي، بالاعتداء على الشيبي في مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي من الدوري المصري.
وقد طلب النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بها تجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية «يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، تحدد للنظر فيها يوم ١٨ أبريل الجاري.
جاء ذلك في خطاب أرسله النادي إلى اتحاد الكرة أمس الأول لاستبيان الموقف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ولم يتم حسم الأمر،
وجاء بيان بيراميدز على النحو التالي :
في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023 في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز التأكيد على النقاط التالية:
أولا: يؤكد نادي بيراميدز على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر.
ثانيا: يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستوريا في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، ويؤكد على أن قيام النيابة العامة المصرية بدوهرا الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.
ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة.
