أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، للمنصة الإخبارية “بلومبرج” أن مصر ستتلقى قرضا بقيمة 400 مليون دولار من المملكة المتحدة على مدار العامين المقبلين لدعم الموازنة العامة للدولة.
وتشير التوقعات إلى الحصول على الدفعة الأولى بقيمة 200 مليون دولار في يوليو المقبل، بالتزامن مع استلام دفعة قيمتها 500 مليون دولار من البنك الدولي،
ضمن حزمة تمويل أوسع مدتها ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار.
وتنتظر الخزانة العامة للدولة وصول التمويل بعد الحصول على الضوء الأخضر من مجلس النواب.
أيضا، تتطلع وزارة التعاون الدولي أيضا إلى تأمين تمويلات من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقد تبدأ المحادثات مع البنك بشأن دعم الموازنة المصرية قريبا،
ووفقا لما ذكرته رانيا المشاط فأن مصر حشدت 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد.
وأشارت المشاط أيضًا إلى صفقة مبادلة الديون التي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة ستخصص 5 مليارات دولار لدعم الموازنة من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ 7.8 مليار دولار.
علاوة على ذلك، ستقوم مصر بتوجيه نصف تمويل البنك الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار لمشروعات القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
ومن المبلغ المتبقي، سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة، ومشاريع التنمية الحكومية.
