إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية فى الفيوم والغربية
تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظتى الفيوم و الغربية ففى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
ففى الغربية.. تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والتي انطلقت يوم 20 أبريل وتستمر حتي 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية و أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية خلال الحملات حيث تم ازالة ٨٤ حالة ٨٤ حالة بناء مخالف على مساحة ٣٤٦٧م ٢ و ٥٤ حالة بناء مخالف على مساحة ٩ قيراط و ٢ فدان بالاضافة الى ازالة ٣٨ حالة تعدي على الاراضي الزراعي على مساحة ١٥٩٢٧ م٢.
وفى الفيوم.. شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة، بالجدية وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، موجهاً بالتنسيق بين جهات الولاية بمجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لسرعة استيفاء المواطنين لملفات التصالح الخاصة بهم، موجهاً بتشكيل لجان بمجالس المدن من المعنيين تعمل كوحدات لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال إنهاء إجراءاتهم لملفات التصالح الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم..
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، فور فتح باب التصالح خلال أيام، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء حتى 15 أكتوبر 2023، طبقا للموعد المحدد في القانون مع فتح الملفات السابقة للتصالح وبيان موقفها لمقدم الطلب.
