فضيحة دواجن…سماسرة كبار في قبضة العدالة بتهمة الاتفاق على الأسعار

هزّت فضيحة كبرى سوق الدواجن البيضاء في مصر، حيث كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قيام 7 من كبار سماسرة السوق بالاتفاق على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مُلحقًا الضرر بالملايين من المستهلكين.

البداية عندما رصدت تحقيقات جهاز حماية المنافسة قيام السماسرة السبعة بعقد اجتماعات سرية للتواطؤ على تحديد سعر بيع كيلو الدواجن.

حيث تم استخدام منصات التواصل الاجتماعي لإنشاء ما يُعرف بـ “بورصات الدواجن غير الرسمية” لنشر أسعار مُتفق عليها مُسبقًا.

وفرض السماسرة أسعارهم على جميع تجار الجملة في السوق، مُتحكمين في عرض الدواجن وتحديد مصير المستهلكين.

 شهدت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا جنونيًا خلال الفترة الماضية، مُثقلة كاهل الأسر المصرية.

وأدي ذلك إلي حرمان المزارعين من الحصول على أسعار عادلة لمنتجاتهم، مُهددين بخسائر فادحة.

وكذلك حدوث فوضى في توزيع الدواجن وندرة المعروض في بعض المناطق.

وبمجرد اكتشاف الجريمة، بادر جهاز حماية المنافسة باتخاذ خطوات حاسمة، مُحيلًا السماسرة السبعة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وطالبت النيابة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين، مُتهمين إياهم بالاحتكار ومخالفة قانون المنافسة.

وتُؤكد هذه الخطوة عزم الحكومة المصرية على حماية حقوق المستهلكين ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تُعيق تحقيق التنمية الاقتصادية.

يُتوقع أن تُساهم هذه الإجراءات في كسر قبضة الاحتكار على سوق الدواجن، وإعادة التوازن للأسعار، وحماية حقوق المستهلكين من جشع التجار.