عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، اليوم الثلاثاء، بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الإدارات العامة للطب العلاجي، والطب الوقائي، والأسنان، والصيدلة، ومديري إدارات الرعاية الأساسية والمراجعة الداخلية والحوكمة، لمناقشة لمناقشة مؤشرات أداء العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، بعد تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية.
وذلك في إطار الإجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل وتحديثها للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية
وقد تناول الاجتماع عرض مؤشرات أداء العمل خلال الشهور الثلاثة الماضية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف بكل إدارة، والمراكز المتقدمة والمتأخرة، وأثنى وكيل الوزارة على أداء الإدارات الصحية والمستشفيات ذات التردد العالي
كما ناقش وكيل وزارة الصحة أوجه القصور في الإدارات الصحية والمستشفيات ذات المؤشرات الضعيفة والمراكز المتأخرة، مشدداً على المتابعة المستمرة من الجهاز الإشرافي بالمديرية على جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ومعالجة أي سلبيات تطرأ أثناء المرور
ثم تم مناقشة تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات خلال الفترة الماضية، وعرض ما بها من سلبيات وايجابيات، وبحث المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة ما تم من إجراءات بشأن آليات تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار وزير الصحة والسكان و وزير التنمية المحلية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤، ومدى الاستفادة التي عادت على مقدمي ومتلقي الخدمة بعد تنفيذ اللائحة الجديدة، والتحديثات الجديدة بها، والتي أعطت الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية.
وناقش الدكتور هشام مسعود مع مديري الإدارات الفنية، القواعد المنظمة للعمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية
مع اتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علمياً وفنياً ومادياً، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
وأشار “مسعود” إلى أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقاً للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية، وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، وتقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض
وأضاف “مسعود” أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ والدته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر، والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية، وتنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.
