طارق رضوان:التغيير الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف
قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التغيير الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين.
وأوضح رضوان، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن هذه الأهداف تشمل حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأنه تاريخيا، واجهت مصر العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف، أظهرت مصر المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.
ولفت إلى أن للرئيس عبدالفتاح السيسي، دورا فعالا في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وشملت رؤيته لتنمية مصر جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل، وتابع: “من منظور أوسع، النظر إلى أهداف وغايات التغيير الوزاري في مصر من زوايا مختلفة، يؤكد بعض المحللين على التأثير الإيجابي لهذه التغييرات على الأمن القومي والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان، ويجادلون بأن اتباع نهج منسق بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي”.
وأكد أن التغيير الوزاري يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، وبناء مؤسسات قوية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.
