كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 ، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%..مشيرا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
ولفت المصدر في تصريحات له اليوم إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر ، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024 بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.
وأوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة..مشيرا إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200% متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر : إن الصعود القوى لتدفقات العملة أسهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائض قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024 مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024 مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصري ووضعها على مسار هبوطي ، مسجلة تباطؤا بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير 2023 ، مما يسهم في استقرار الأسعار محليا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية..أكد المصدر رفيع المستوى بالبنك المركزى وجود تحسن كبير في منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق حوالى 13 نقطة مئوية الأمر الذي يسهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية.
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2،333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية ، الأمر الذي أسهم في حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024 .
