انطلاقاً من مبدأ الشفافية ومشاركة الأطباء تنشر النقابة العامة للأطباء النسخة الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وتطالب نقابة الأطباء الزملاء الأطباء الإطلاع عليه وابداء آراءهم وملاحظاتهم حوله.

كما دعا د. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية بعد ظهر الجمعة القادمة ١٢ يوليو بدار الحكمة والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون المشار إليه، مؤكداً أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسمياً بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.

وأضاف د. أسامة عبد الحي أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت ومازالت تؤكد على مبادىء أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادىء إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي، وأن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض مادياً، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.

للاطلاع على نسخة مشروع القانون اضغط علي الرابط التالي