تيك توك أمام المحكمة الأمريكية بشأن الحظر المحتمل
مازال النزاع قائم في الدعوى المقدمة ضد تيك توك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد وجودها وقد تسهم تلك الدعوى في خسارة المنصة لقرابة 170 مليون أمريكي، إذا تم الفصل في القضية المعروفة إعلاميًا بحظر تيك توك.
وتحرك محامو تيك توك، لرفع دعوى أمام محكمة الاستئناف بواشنطن أمام لجنة قضائية ثلاثية، من أجل المحاولة للحفاظ على بقاء التطبيق وعدم حظر استخدامه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تحركت دعوى تهدف إلى سحب استثمارات التطبيق من مالكه الصيني بايت دانس بحلول الموعد النهائي في 19 يناير.
واستفدت الدعوى المقامة ضد تيك توك، على أنه يشكل خطرًا على الأمن القومي، بعدما زعمت أن ما يقود هذا التطبيق حكومة معادية أجنبية، في حين رد ” تيك توك”، بأن الإنذار النهائي هو في الحقيقة حظر من شأنه أن يخنق خطاب تيك توك ومنشئيه، ويحد بشكل غير لائق من المعلومات التي يمكن للأمريكيين تلقيها، وأن القانون يستهدف الشركة.
وقال جيفري فيشر، أحد محامي تيك توك، إن تأييد القانون قد يؤدي في النهاية إلى فرض قيود أخرى على قدرة الأميركيين على الإنتاج لشركات إعلامية أخرى يملكها أجانب.
واعترض فيشر، على مبررات التلاعب بالمحتوى التي قدمتها الحكومة بما في ذلك مخاوف بعض المشرعين بشأن توصيات تيك توك بشأن المحتوى حول الحرب في غزة ، مؤكدا أنها تلطخ القانون بأكمله.
